زايو سيتي
أصبح قرار سحب الجنسية الهولندية من مواطن مزدوج الجنسية، من أصول مغربية، نهائياً، بعدما أيد مجلس الدولة في هولندا الإجراء المتخذ بحقه على خلفية إدانته بجرائم مرتبطة بالإرهاب ومشاركته في القتال بسوريا.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام، فقد صدر قرار مجلس الدولة في 30 شتنبر 2026، حيث خلص إلى أن المعني بالأمر لا يزال يحمل الجنسية المغربية، وبالتالي فإن إسقاط الجنسية الهولندية عنه لا يؤدي إلى تجريده من أي جنسية.
وكان الرجل، المزداد في هولندا، قد حصل على الجنسية الهولندية إلى جانب والديه سنة 1996، فيما يحمل الجنسية المغربية عن طريق والديه أيضاً. وبين عامي 2013 و2015، التحق بسوريا وشارك في القتال إلى جانب جماعتي «أحرار الشام» و«جند الأقصى»، قبل أن تتم إدانته لاحقاً في هولندا والحكم عليه بأكثر من خمس سنوات سجناً بسبب جرائم ذات صلة بالإرهاب.
وتعود القضية إلى مارس 2025، عندما قضت محكمة أمستردام بأن قرار سحب الجنسية يتضمن تمييزاً غير قانوني على أساس الأصل أو النسب. غير أن مجلس الدولة نقض هذا الحكم، معتبراً أن القانون الهولندي لا ينص بشكل مباشر على التمييز بين الأشخاص بناءً على أصولهم.
وأوضح المجلس أن سحب الجنسية يمكن أن تكون له آثار مختلفة على الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، خصوصاً أن القانون الهولندي يحظر اتخاذ هذا الإجراء إذا كان سيؤدي إلى انعدام الجنسية. وفي الحالة المعروضة أمامه، خلص إلى أن شروط سحب الجنسية متوافرة، وأن القرار ينسجم مع الهدف المتمثل في حماية المصالح الوطنية.
واعتبر مجلس الدولة أن مستوى تورط المعني بالأمر في الجرائم الإرهابية يبرر إنهاء علاقته القانونية بهولندا، ليصبح بذلك قرار فقدانه للجنسية الهولندية نهائياً، مع احتفاظه بالجنسية المغربية.
