زايو سيتي
لا يزال منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، رهن تدبير الحراسة النظرية لدى مصالح الشرطة القضائية، على خلفية الأبحاث الجارية بشأن شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، في وقت لم تتم فيه إحالته بعد على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيق مع ليموري متواصل، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث داخل المدة القانونية المقررة للحراسة النظرية.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت عمدة طنجة، صباح الاثنين، بمطار ابن بطوطة، عقب وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه ضمن التحقيقات المرتبطة بقضية ضبط أوراق انتخابية داخل أحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس بحي كاساباراطا.
وتندرج هذه التطورات ضمن أبحاث أطلقتها النيابة العامة بعد واقعة ضبط شخص متلبساً بحيازة حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وهي القضية التي أسفرت، وفق بلاغ سابق للوكيل العام للملك بطنجة، عن توقيف خمسة أشخاص.
وأوضح البلاغ ذاته أن من بين الموقوفين أربعة مسؤولين عن مكاتب للتصويت، بينهم رئيسا مكتبين ونائباهما، فيما ظل مشتبه به خامس تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين استكمال إجراءات البحث وتقديمه أمام النيابة العامة.
وفي خضم هذه التطورات، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة تمسكه بمؤسسات الدولة والقضاء، مؤكداً دعمه للأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة من أجل تحديد ظروف وملابسات القضية وترتيب المسؤوليات على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.
ونقلت جريدة “AM+ MEDIA” المقربة من الحزب أن “البام” جدد تأكيده على الاحتكام إلى القانون والمؤسسات المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية، مشيراً إلى استعداده لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على نتائج الأبحاث الجارية.
ويبقى وضع عمدة طنجة في هذه المرحلة مرتبطاً بمسار البحث الذي تشرف عليه الجهات المختصة، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات الاستماع والتحقيق.
