زايو سيتي
أعاد مقطع فيديو متداول لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى الواجهة نقاشاً حول طبيعة الالتزامات المالية التي يتحملها بعض منتخبي الحزب، بعدما ظهر في التسجيل وهو يتحدث عن عضو طلب الاستقالة من التنظيم، في وقت أشار فيه إدريس الأزمي إلى وجود شيكات مرتبطة بالموضوع.
وتظهر في المقطع عبارات لبنكيران يخاطب فيها أحد مرافقيه بشأن شخص يطالب بالحصول على استقالته، قائلاً: «هذاك البانضي لي قالك عطيوني الاستقالة ونخلص لكم راه باقي ما خلص»، قبل أن يضيف أن عليه أداء ما تبقى بذمته، فيما تدخل الأزمي بالقول: «راه عندنا الشيكات».
وانتشر التسجيل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول هوية الشخص المعني وطبيعة المبالغ التي جرى الحديث عنها، فضلاً عن العلاقة بين تسوية المستحقات المالية والحصول على الاستقالة من الحزب.
غير أن التوضيحات التي قدمها عبد اللطيف سودو قدمت سياقاً مختلفاً للواقعة، إذ أوضح أن الأمر يرتبط، بحسب ما أورده، بميثاق يوقعه المنتخبون الذين يصلون إلى المؤسسات المنتخبة بتزكية من حزب العدالة والتنمية، ويتضمن التزامات مالية تجاه الحزب.
وأوضح سودو أن هذه الالتزامات تحدد في نسبة 20 في المائة من التعويضات التي يحصل عليها المستشارون الجماعيون، بينما تبلغ بالنسبة للبرلمانيين 7500 درهم، مشيراً إلى أن هذه المبالغ تعتبر مستحقات لفائدة الحزب، ويمكن أداؤها نقداً أو عن طريق التحويل البنكي أو الشيك.
وبخصوص الشخص الذي تحدث عنه بنكيران، قال سودو إن المعني سبق أن سلم مستحقاته للحزب بواسطة شيكات، قبل أن يطلب الحصول على الاستقالة، موضحاً أن الإشكال، وفق روايته، يتعلق بوجود مبالغ متبقية لم تتم تسويتها بعد.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت أثار فيه المقطع المتداول نقاشاً واسعاً، خصوصاً بسبب غياب تفاصيل كافية في التسجيل الأصلي حول هوية الشخص المعني وحجم المبالغ المتبقية وطبيعة الإجراءات المرتبطة بطلب الاستقالة.
وبينما انصبت التفاعلات على عبارات بنكيران وإشارة الأزمي إلى الشيكات، أعاد توضيح سودو النقاش إلى ما قال إنه الإطار التنظيمي والمالي المرتبط بميثاق المنتخب داخل حزب العدالة والتنمية، في محاولة لتفسير خلفيات الواقعة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.
