زايوسيتي
طالبت النيابة العامة الوطنية الفرنسية، اليوم الاثنين، بالحكم على وزيرة الثقافة السابقة وعمدة الدائرة السابعة في باريس، رشيدة داتي، بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان نافذتان تنفذ تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وذلك في قضية الفساد واستغلال النفوذ المتابعة فيها.
كما التمست النيابة العامة الحكم على داتي بخرمانها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ومنعها من تولي الوظائف العمومية للمدة نفسها، مع المطالبة بالتنفيذ المؤقت لهاتين العقوبتين.
وفي حال استجابة القضاء لهذه الملتمسات عند النطق بالحكم خلال الأشهر المقبلة، ستفقد رشيدة داتي منصبها عمدة للدائرة السابعة في باريس بشكل فورى، إضافة إلى منعها نهائياً من العودة إلى سلك القضاء الذي كانت قد أُعيد إدماجها فيه مؤخراً في انتظار تعيينها بمنصب جديد.
وفي ذات الملف المرتبط بعقود الاستشارة، وجهت النيابة العامة مطالبها بحق الرئيس السابق لمجموعة “رينو-نيسان” كارلوس غصن، ملتمسة سجنه لأربع سنوات مع الإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة في حقه. ويُحاكم غصن غيابياً في هذه القضية، حيث يقيم في لبنان منذ مغادرته اليابان أواخر سنة 2019.
