زايو سيتي
فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً إدارياً بشأن وقائع مرتبطة بسير العملية الانتخابية في مكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، وذلك على خلفية خروقات تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأفادت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الاثنين، أنها أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى، وذلك عبر إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بهذه الأحداث.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب وقائع شهدها مكتبا التصويت المعنيان، حيث باشرت اللجنة المكلفة بالتفتيش عملية جمع المعطيات والتحقق من الملابسات المحيطة بها، تمهيداً لتحديد المسؤوليات على ضوء نتائج البحث.
وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستستند إلى ما ستخلص إليه التحقيقات، مشيرة إلى أنها ستعمل على ترتيب المسؤوليات القانونية واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة وفقاً لما ستكشف عنه نتائج الأبحاث.
ويأتي فتح هذا التحقيق بعد أيام من إجراء الانتخابات التشريعية، وفي سياق تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية ورصد الوقائع التي قد تؤثر في سلامة إجراءات الاقتراع. وكانت وزارة الداخلية قد فعّلت، قبل موعد الانتخابات، لجاناً مركزية وإقليمية وجهوية لتتبع العملية الانتخابية والتعامل مع المخالفات التي يتم رصدها وفق المساطر القانونية.
