زايو سيتي
بعد تداول أخبار خلال اليومين الأخيرين بشأن الوضعية الحزبية لعبد القادر أقوضاض، المنتخب حديثا عضوا بمجلس النواب عن دائرة الناظور باسم حزب الاتحاد الدستوري، بادرت «زايوسيتي» إلى التواصل مباشرة مع المعني بالأمر، قصد التحقق من حقيقة ما يتم تداوله.
وأكد عبد القادر أقوضاض، في رده على هذه الأخبار، أن ما راج بشأن عدم تقديمه استقالته من حزب التقدم والاشتراكية قبل خوض الانتخابات التشريعية الأخيرة، لا أساس له من الصحة، موضحا أن استقالته من الحزب تمت قبل موعد الانتخابات بأربعة أشهر.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «زايوسيتي»، فإن الاستقالة تمت بشكل رسمي، ولم تكن مجرد إجراء شفهي أو داخلي، حيث تشير الوثائق التي توصل بها الموقع إلى أن العملية تمت بواسطة مفوض قضائي، وذلك قبل أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وتأتي هذه المعطيات في سياق جدل أثير، منذ يوم الجمعة، حول الوضعية الحزبية والقانونية لأقوضاض، بعد انتشار أخبار تتحدث عن احتمال عدم مغادرته حزب التقدم والاشتراكية في الآجال السابقة للانتخابات، وربط ذلك بوضعية ترشحه باسم حزب الاتحاد الدستوري.
غير أن أقوضاض، الذي تواصلت معه «زايوسيتي» مباشرة، نفى هذه المعطيات، مؤكدا أن استقالته من الحزب السابق تمت في وقت مبكر، أي قبل حوالي أربعة أشهر من موعد الاقتراع.
كما توصلت «زايوسيتي» بوثائق مرتبطة بالملف، تعزز المعطيات التي حصل عليها الموقع، وتؤكد، وفق ما يظهر منها، أن الاستقالة تمت قبل الاستحقاق الانتخابي الأخير، وهو ما يضع حدا للجدل الذي رافق الموضوع خلال الساعات الماضية.
وكان أقوضاض قد خاض الانتخابات التشريعية الأخيرة وكيلا للائحة حزب الاتحاد الدستوري بدائرة الناظور، وتمكن في اقتراع 23 شتنبر من احتلال المرتبة الثانية على مستوى الدائرة، ليضمن بذلك أحد المقاعد الأربعة المخصصة لإقليم الناظور بمجلس النواب.
وتعود علاقة أقوضاض بحزب التقدم والاشتراكية إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2021، حين ترشح وكيلاً للائحة الحزب بدائرة الناظور، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى حزب الاتحاد الدستوري ويخوض باسمه الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
ومباشرة بعد ظهور النتائج وإعلان فوزه بالمقعد البرلماني، بدأت أخبار ومعطيات متباينة تنتشر حول وضعيته الحزبية، وهو ما دفع «زايوسيتي» إلى التواصل مع المعني بالأمر والاطلاع على الوثائق المرتبطة بالموضوع، بدل الاكتفاء بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبناء على تصريحات أقوضاض والمعطيات والوثائق التي توصلت بها «زايوسيتي»، فإن الاستقالة من حزب التقدم والاشتراكية تمت قبل أربعة أشهر من الانتخابات، بما ينفي، وفق هذه المعطيات، الرواية التي تتحدث عن استمراره في الحزب السابق إلى غاية موعد الاقتراع.
جدير بالذكر أن الحسم النهائي في الجوانب القانونية المرتبطة بالترشح والعضوية البرلمانية يظل من اختصاص المؤسسات والجهات القضائية والإدارية المختصة، خصوصا في حال تقديم طعن رسمي يستند إلى معطيات قانونية محددة.
