زايو سيتي
لمّح هشام الصابيري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى وجود صلة لحزب العدالة والتنمية بالواقعة التي شهدها أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، والمتعلقة بضبط أوراق انتخابية أثارت جدلاً واسعاً.
وجاءت تصريحات الصابيري خلال مشاركته في برنامج خاص على القناة الأولى، حيث دخل في نقاش مع إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بشأن ملابسات الواقعة والمسؤوليات السياسية المرتبطة بها.
وقال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إن حزبه سبق أن أصدر بلاغاً رسمياً عبّر فيه عن موقفه من الأحداث التي شهدها مكتب التصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا، مشيراً إلى أن ما وقع لم يؤثر، بحسب تعبيره، على نتائج حزب الأصالة والمعاصرة.
وذهب الصابيري إلى الإيحاء بأن جهات مرتبطة بحزب العدالة والتنمية قد تكون لها علاقة بما جرى، معتبراً أن الهدف كان، وفق روايته، التشويش على حزب الأصالة والمعاصرة والإساءة إلى صورته خلال يوم الاقتراع.
وفي معرض حديثه عن الحضور الإعلامي الذي رافق الواقعة، تساءل الصابيري عن أسباب وجود عدد من الصحافيين وصناع المحتوى في محيط مكتب التصويت لحظة تفجر القضية، مقارنة بمكاتب أخرى لم تشهد حضوراً إعلامياً مماثلاً.
وتبقى هذه المعطيات، بما فيها الاتهامات التي وجهها الصابيري إلى حزب العدالة والتنمية، ضمن التصريحات والمواقف السياسية المرتبطة بالواقعة، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية الجارية.
وكان مكتب التصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا قد شهد، يوم الاقتراع، توتراً بعد تداول مقاطع ومعطيات بشأن وجود أوراق انتخابية، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وتفتح النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة بحثاً قضائياً في الموضوع.
ووفق آخر المعطيات المنشورة، ارتفع عدد الموقوفين على خلفية القضية إلى أربعة أشخاص، يخضعون لتدبير الحراسة النظرية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد ظروف الواقعة والمسؤوليات المحتملة.
وبذلك، يظل تحديد طبيعة ما جرى داخل مكتب التصويت، ومصدر الأوراق الانتخابية والجهات المتورطة فيها، من اختصاص التحقيق القضائي الذي لم تُعلن نتائجه النهائية بعد.
