زايو سيتي
تتجه الأنظار في المغرب إلى الخطوة الدستورية المقبلة عقب الانتخابات التشريعية، والمتمثلة في تعيين رئيس الحكومة الذي سيقود المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية والحكومة الجديدة.
وتنص مقتضيات الفصل 47 من الدستور على أن رئيس الحكومة يُعيَّن من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، فيما تشير المعطيات الرسمية إلى إجراء انتخابات مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير اعلامية وطنية، بأن استقبال رئيس الحكومة الجديد من طرف الملك محمد السادس قد يتم نهاية هذا الأسبوع، تمهيداً لانطلاق المشاورات الحكومية، مشيراً إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر النتائج بـ97 مقعداً، وفق المعطيات التي أوردها الموقع.
وبحسب المصدر ذاته، يتم تداول اسمي فاطمة الزهراء المنصوري وفوزي لقجع ضمن الشخصيات المطروحة داخل الحزب لتولي رئاسة الحكومة، بينما تحدث التقرير عن ترجيحات في أوساط سياسية لصالح المنصوري، وهي ترجيحات لا تعادل إعلاناً رسمياً بشأن هوية رئيس الحكومة المقبل.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة بالنظر إلى أن تعيين رئيس الحكومة سيكون الخطوة الأولى في مسار تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، قبل الدخول في مفاوضات مع الأحزاب بشأن تركيبة الأغلبية الحكومية وبرنامجها.
وفي حال وقع الاختيار على المنصوري، فسيكون ذلك أول تعيين لامرأة على رأس الحكومة المغربية، وفق المعطيات الواردة في التقرير، غير أن الحسم النهائي يظل مرتبطاً بقرار التعيين الرسمي.
