زايو سيتي
أعادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ملف مراكز استقبال طلبات التأشيرة الأوروبية إلى الواجهة، بعدما سجلت مجموعة من الملاحظات بشأن الطريقة التي يتم بها التعامل مع المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة «شنغن».
وتركزت ملاحظات الجامعة، وفق بلاغ لها، على عدد من الإجراءات المرتبطة بإيداع الملفات، وفي مقدمتها طرق أداء الرسوم، والوثائق التي يُطلب من أصحاب الطلبات التوقيع عليها، فضلاً عن الكيفية التي يتم بها فرز ودراسة الملفات.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض طالبي التأشيرة يُطلب منهم أداء الرسوم نقداً، متسائلة عن مبررات عدم اعتماد وسائل أداء أخرى، من قبيل البطاقات البنكية أو الشيكات.
كما طرحت الجامعة تساؤلات بشأن المبالغ التي يؤديها أصحاب الطلبات مقابل خدمات مرتبطة بملفاتهم، خاصة في الحالات التي تنتهي برفض منح التأشيرة، وما إذا كان رفض الطلب يترتب عنه استرجاع جزء من هذه المبالغ.
ومن بين النقاط التي أثارتها الجامعة أيضاً، توقيع طالبي التأشيرة على وثائق تتضمن إقراراً بعدم اكتمال ملفاتهم، وهي ممارسة اعتبرت أنها تستوجب مزيداً من التوضيح، بالنظر إلى ارتباطها بمسار معالجة الطلب.
ولم يقتصر البلاغ على الجانب المالي والإداري، إذ تطرق كذلك إلى آليات فرز الملفات، متحدثاً عن استخدام برمجيات وخوارزميات في هذه العملية دون الكشف، بحسب الجامعة، عن طبيعة المعايير المعتمدة في تحديد الملفات وطريقة ترتيبها.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات الحكومية المختصة بالتدخل وفتح نقاش مع الجهات الأوروبية المعنية، بهدف توضيح هذه النقاط ومعالجة ما تعتبره إشكالات تواجه طالبي التأشيرة بالمغرب.
كما أشارت إلى إمكانية لجوء الأشخاص الذين يرون أنفسهم متضررين إلى القضاء، من أجل المطالبة بحقوقهم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويعيد هذا البلاغ النقاش حول دور شركات الوساطة في استقبال ومعالجة ملفات التأشيرة، في ظل اعتماد عدد من الدول الأوروبية على هذه المراكز لتدبير المراحل الأولى من طلبات التأشيرة المقدمة من المغاربة.
