زايو سيتي
قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الخميس 27 غشت 2026 بالرباط، برنامجه الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، رافعاً شعار «إنصاف، شغل، كرامة، من أجل التنمية العادلة والعيش الكريم».
ويضع الحزب أمام الناخبين عشرين التزاماً تتوزع بين التشغيل، والأجور، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والرقمنة، والفلاحة، والثقافة والحماية الاجتماعية، وتتضمن مجموعة من الأهداف الرقمية، من بينها إحداث 250 ألف وظيفة صناعية، وإدماج 200 ألف شاب سنوياً، وخلق 500 ألف وظيفة مرتبطة بمونديال 2030، إلى جانب تقليص البطالة والفقر والفوارق المجالية ورفع الأجور والمعاشات.
غير أن البرنامج يطرح، في المقابل، أسئلة بشأن آليات التنفيذ ومصادر التمويل ومدى قابلية عدد من الأهداف للتحقق، خصوصاً أن الاتحاد الاشتراكي سبق له أن شارك في تدبير الشأن الحكومي خلال مراحل مختلفة، ما يجعل وعوده الحالية مرتبطة أيضاً بضرورة تقييم تجربته السابقة في السلطة.
وعود كبيرة.. وتفاصيل مالية محدودة
في مجال الصناعة، يتعهد الحزب بإحداث 250 ألف منصب شغل ورفع الصادرات الصناعية بنسبة 40 في المائة، مع إضافة 1.5 نقطة إلى النمو الاقتصادي سنوياً.
غير أن البرنامج، وفق المعطيات الواردة فيه، لا يقدم تفاصيل كافية حول حجم الاستثمارات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف، ولا يحدد القطاعات الصناعية التي ستستوعب هذا العدد من الوظائف، أو حجم الكلفة التي ستتحملها المالية العمومية.
كما يطرح الجمع بين الأهداف المتعلقة بالنمو والتصنيع ومونديال 2030 تساؤلات حول مدى احتساب كل هدف بشكل مستقل، وما إذا كانت النسب المقترحة تعكس نمواً إضافياً فعلياً أم تتضمن مؤشرات متداخلة.
وفي التشغيل، يضع الحزب هدف خفض البطالة إلى أقل من 8 في المائة، وبطالة الشباب إلى أقل من 10 في المائة، وبطالة النساء إلى أقل من 15 في المائة.
ويبدو أن التحدي الأكبر يكمن في بطالة الشباب، التي تبقى بعيدة بشكل كبير عن الهدف المعلن، ما يجعل الوصول إليها خلال فترة الولاية الحكومية المقبلة يتطلب سياسة واضحة للتكوين والاستثمار وتحفيز المقاولات، وليس فقط تحديد نسبة مستهدفة.
الأجور والصحة.. من سيتحمل الكلفة؟
ويقترح البرنامج رفع متوسط الأجور بنسبة 20 في المائة، وزيادة الدخل الصافي للأجراء بنسبة 15 في المائة، إلى جانب خفض مصاريف علاج الأسر بنسبة 20 في المائة.
غير أن هذه الالتزامات تفتح بدورها نقاشاً حول الجهة التي ستتحمل تكلفة الزيادات، خصوصاً بالنسبة للقطاع الخاص، وما إذا كان تحسين الدخل الصافي سيتم عبر رفع الأجور الخام أو تخفيض الضرائب والاقتطاعات.
والأمر نفسه ينطبق على الوعد بخفض مصاريف العلاج، إذ لا يحدد البرنامج بشكل واضح ما إذا كانت الكلفة ستتحملها الدولة أم صناديق التأمين الصحي أم ستتم إعادة توزيعها بين مختلف المتدخلين.
الاستثمار والصفقات العمومية
ومن بين الأهداف التي يطرحها البرنامج الحفاظ على الاستثمار العمومي في حدود 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم يستدعي توضيحات إضافية حول طريقة احتسابه ومكوناته، خصوصاً بالنظر إلى حجم الاستثمار العمومي المدرج ضمن قوانين المالية الحالية.
كما يتعهد الحزب بتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
غير أن هذا المقترح يثير بدوره سؤالاً حول القيمة المضافة التي سيقدمها الحزب مقارنة بالمقتضيات الموجودة أصلاً في منظومة الصفقات العمومية، والتي تتضمن إجراءات لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولات المبتكرة والمقاولين الذاتيين.
وبالتالي، فإن التحدي لا يرتبط فقط بإقرار النسبة، وإنما بمدى تنفيذها فعلياً وآليات مراقبة احترامها.
الضرائب.. معادلة تحتاج إلى توضيح
وفي المجال الجبائي، يقترح الاتحاد الاشتراكي تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء بنسبة 10 في المائة، بالتزامن مع رفع الموارد الضريبية بما يعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويطرح الجمع بين الإجراءين سؤالاً مركزياً حول مصادر الموارد الإضافية التي يتوقعها الحزب، وما إذا كانت ستأتي من الشركات الكبرى أو الثروات أو توسيع الوعاء الضريبي أو محاربة القطاع غير المهيكل والتهرب الضريبي.
فالبرنامج يرفع سقف الانتظارات، لكنه يحتاج إلى تصور أكثر تفصيلاً حول كيفية تحقيق هذه المعادلة دون تحميل فئات أخرى أعباء ضريبية إضافية.
الحماية الاجتماعية والصحة
وفي مجال الحماية الاجتماعية، يتعهد الحزب بالوصول إلى تغطية بنسبة 100 في المائة.
غير أن التحدي المطروح لم يعد مرتبطاً فقط بتسجيل المواطنين، وإنما أيضاً بضمان استدامة الاشتراكات وفتح الحقوق وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي قطاع الصحة، يقترح الاتحاد تقليص آجال الانتظار بنسبة 50 في المائة، وخفض مصاريف العلاج بنسبة 20 في المائة، ورفع عدد مقدمي الرعاية إلى 4.5 لكل ألف نسمة، مع مضاعفة عدد خريجي معاهد الصحة.
وتحتاج هذه الأهداف، حتى تصبح قابلة للقياس والتنفيذ، إلى تحديد واضح لعدد المناصب المالية والمستشفيات والأسرة والموارد البشرية التي يتعين تعبئتها، فضلاً عن توزيعها بين مختلف الجهات.
البحث العلمي والتعليم
وعلى مستوى التعليم العالي، يقترح الحزب رفع الإنفاق على البحث العلمي إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب إنشاء عشرة أقطاب متخصصة في مجالات من بينها الذكاء الاصطناعي والبيوتكنولوجيا والطاقات المتجددة.
لكن رفع التمويل وحده لا يكفي لتحقيق تحول في البحث العلمي، إذ يتطلب الأمر أيضاً استقطاب الباحثين، وتطوير المختبرات، وربط الجامعة بالمقاولات، وتوفير برامج بحثية قادرة على إنتاج المعرفة والابتكار.
أما في التعليم، فيتعهد الحزب بوضع سقف لا يتجاوز 30 تلميذاً في القسم، وتقليص الهدر المدرسي إلى النصف، وتعميم التعليم الأولي.
وتظل هذه الأهداف مرتبطة بحاجيات كبيرة من حيث بناء المؤسسات التعليمية وتوظيف الأطر وتوفير النقل والإيواء، خصوصاً في المناطق القروية والنائية.
مونديال 2030.. نصف مليون وظيفة
ويحتل مونديال 2030 مكانة بارزة في البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي، الذي يتوقع أن يساهم الحدث في خلق 500 ألف وظيفة ورفع النمو الاقتصادي بنقطة مئوية سنوياً.
غير أن جزءاً من الاستثمارات المرتبطة بالمونديال يدخل أصلاً ضمن المشاريع الوطنية الجارية في مجالات السكك الحديدية والمطارات والطرق والملاعب.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى توضيح طبيعة الوظائف التي سيخلقها الحدث، ومدى استمراريتها بعد انتهاء الأشغال والتظاهرات، وكيف سيتم تفادي احتساب الوظيفة نفسها ضمن أكثر من التزام انتخابي.
الفلاحة والماء والطاقة
وفي المجال الفلاحي، يقترح الحزب رفع دخل صغار الفلاحين بنسبة 30 في المائة، وخلق 200 ألف وظيفة، وتقليص الفقر في العالم القروي بنسبة مماثلة تقريباً.
وتواجه هذه الأهداف تحديات مرتبطة أساساً بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج والأعلاف والمدخلات الزراعية، ما يجعل تحقيقها رهيناً بإجراءات عملية تتعلق بالدعم والحماية الاجتماعية وتدبير الموارد المائية.
وفي قطاع الماء، يتعهد الاتحاد بتقليص ضياع المياه بنسبة 40 في المائة، فيما يستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 60 في المائة من إنتاج الكهرباء.
وتبقى هذه الأهداف مرتبطة باستثمارات كبيرة في الشبكات والتخزين والإنتاج، إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه بين الأحواض.
رقمنة الإدارة ومحاربة الفساد
كما يطمح البرنامج إلى رقمنة 100 في المائة من المساطر الإدارية وتقليص آجال المعالجة بنسبة 70 في المائة.
غير أن تحقيق رقمنة شاملة للإدارة يتطلب، إلى جانب تحويل الوثائق والمساطر إلى صيغة إلكترونية، ضمان الولوج الرقمي لجميع المواطنين، وحماية المعطيات الشخصية، وتعزيز الأمن السيبراني وربط مختلف الإدارات فيما بينها.
وفي محاربة الفساد، يهدف الحزب إلى تحسين ترتيب المغرب بثلاثين مركزاً والوصول إلى المرتبة الخمسين عالمياً في المؤشرات الدولية.
غير أن تحسين المؤشرات الدولية لا يرتبط فقط بتحديد ترتيب مستهدف، بل يتطلب إصلاحات مؤسساتية، وتعزيز استقلالية أجهزة الرقابة، وحماية المبلغين، وربط التصريح بالممتلكات بآليات فعالة للتحقق والمساءلة.
الثقافة والأمازيغية
وفي المجال الثقافي، يتضمن البرنامج إنشاء 200 مكتبة و50 قاعة سينما و50 مسرحاً، إلى جانب دعم نشر خمسة آلاف عنوان سنوياً ورفع ميزانية الثقافة إلى 1 في المائة من الميزانية العامة.
كما يتعهد الحزب بتعميم تدريس الأمازيغية وتوسيع استعمالها في المدارس والإدارات والمحاكم.
وتبقى هذه الالتزامات، بدورها، في حاجة إلى تحديد الموارد البشرية والمالية والجدول الزمني اللازم لتنفيذها، خصوصاً في ما يتعلق بتكوين المدرسين والمترجمين والموظفين القادرين على مواكبة هذا التوسع.
البرنامج الحالي وذاكرة الاتحاد في الحكم
ولا يمكن قراءة البرنامج الانتخابي الحالي بمعزل عن التاريخ الحكومي للاتحاد الاشتراكي، الذي قاد حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي بين 1998 و2002، قبل مواصلة المشاركة الحكومية خلال ولايتي إدريس جطو وعباس الفاسي.
وتولى وزراء اتحاديون خلال تلك المرحلة قطاعات وازنة، من بينها المالية والعدل والتعليم العالي والثقافة والعلاقات مع البرلمان.
كما ارتبطت تلك المرحلة بقرارات اقتصادية كبرى، من بينها عمليات خوصصة عدد من المؤسسات العمومية، وهو ما يجعل انتقال الخطاب الحالي نحو مفهوم «الدولة المنتجة» بحاجة إلى تفسير سياسي واقتصادي واضح حول طبيعة التحول في تصور الحزب لدور الدولة.
أزمة القيادة وتجديد النخب
ويطرح وضع الحزب الداخلي بدوره سؤالاً حول تجديد النخب والتداول داخل التنظيم.
فمنذ وصول إدريس لشكر إلى الكتابة الأولى سنة 2012، شهد الاتحاد الاشتراكي خروج عدد من القيادات البارزة، من بينها أحمد الزايدي وعبد الهادي خيرات وحسن طارق، قبل أن يتجدد لشكر سنة 2025 لولاية رابعة متتالية.
كما شهد الحزب خلال السنوات الأخيرة انفتاحاً على استقطاب مرشحين من خارج بنيته التنظيمية التقليدية، الأمر الذي فتح نقاشاً حول العلاقة بين تجديد الحزب وبين الحفاظ على هويته السياسية والتنظيمية.
بين الأرقام والمصداقية السياسية
وبذلك، فإن الإشكال الأساسي الذي يواجه البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي لا يتعلق بكثرة الأرقام بقدر ما يرتبط بكيفية تحويلها إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ.
فعدد من الالتزامات المطروحة يرفع سقف الانتظارات بشكل كبير، من التشغيل والأجور إلى الصحة والتعليم والاستثمار والطاقة والثقافة، غير أن تفاصيل التمويل والجدولة الزمنية ومصادر الموارد وآليات التنفيذ تظل محدودة في عدد من المحاور.
كما أن الحزب، وهو يستعد لاستحقاق 23 شتنبر، يواجه تحدياً آخر لا يقل أهمية، يتمثل في إقناع الناخبين بأن وعوده الحالية تستند إلى مراجعة واضحة لتجربته السابقة في الحكم، وإلى تصور جديد لتجديد الحزب ومؤسساته ونخبه.
ففي النهاية، لا تقاس البرامج الانتخابية فقط بعدد الوعود والنسب المئوية، وإنما بقدرتها على الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية: كم ستكلف؟ من سيمولها؟ وكيف ستنفذ؟
