زايوسيتي
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة الناشط السياسي والحقوقي عبد الرحمان الغيسي في حالة سراح، وذلك على خلفية منشور رقمي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتعود تفاصيل الملف، بحسب بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة مراكش)، إلى استدعاء المعني بالأمر من طرف الشرطة القضائية يوم 10 غشت الجاري، حيث تم حجز هاتفه النقال لإخضاعه للخبرة التقنية، قبل إحالته يوم 12 غشت على أنظار وكيل الملك الذي قرر متابعته بتهم تتعلق بـ«التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل إلكترونية»، مع تحديد تاريخ 15 شتنبر القادم موعداً لأولى جلسات المحاكمة.
وفي المقابل، عبر فرع الجمعية الحقوقية عن رفضه لهذه الخطوة، واصفاً المتابعة بـ«التعسفية»، ومؤكداً أن التدوينة المذكورة لم تكن سوى دعوة للاحتجاج السلمي تدخل في صميم ممارسة حق التعبير والتجمع المكفول دستورياً ودولياً. واستحضر البيان المواثيق الدولية ذات الصلة، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما اعتبرت الجمعية أن هذه النازلة ليست حالة معزولة، بل تندرج ضمن ما وصفته باستمرار التضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، منتقدةً ما اعتبرته لجوءاً إلى مقاربات تهدف إلى تقييد حرية الرأي والتعبير في الفضاءين الرقمي والعام.
