كشفت معطيات قضائية محينة عن تسجيل 14 ضحية في قضايا الاعتداءات الجنسية على قاصرات مهاجرات بسبتة المحتلة، وذلك منذ موجة العبور الجماعي إلى المدينة نهاية يوليوز الماضي، فيما تمكنت السلطات الإسبانية من تحديد هوية وتوقيف 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الاعتداءات، بينهم إسبانيان.
وبحسب ما أوردته صحيفة “إلفارو دي سبتة” في تقرير نشرته الخميس 20 غشت 2026، استناداً إلى مصادر قضائية، فقد تم إلى غاية الأربعاء فتح 13 ملفاً في إطار التحقيقات الأولية، تشمل ما مجموعه 14 ضحية، بينما برز مساء اليوم نفسه ملف جديد يتعلق باعتداء جنسي مفترض على فتاة من ذوي الإعاقة، كان لا يزال قيد التحقيق.
وأفادت المعطيات نفسها بأن 12 من أصل الضحايا الـ14 مغربيات. وفي المقابل، لم تتمكن السلطات من تحديد هوية سوى أربعة من المشتبه في ارتكابهم هذه الاعتداءات، وبالتالي توقيفهم، بينهم إسبانيان. ويوجد اثنان من الموقوفين الأربعة حالياً رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالاعتداء الجنسي.
وتشير هذه المعطيات، وفق “إلفارو دي سبتة”، إلى الصعوبات التي تواجه التحقيقات الأمنية والقضائية في هذا النوع من القضايا، إذ لم تتمكن السلطات في غالبية الحالات من تحديد هوية المعتدين. وبحسب الصحيفة، “إذا لم يكن هناك فاعل معروف، وإذا لم يتم التوصل إلى تحديد هويته، فإن النتيجة المباشرة هي حفظ الملف”.
وكانت موجة العبور الجماعي لآلاف المغاربة إلى سبتة المحتلة في نهاية يوليوز قد سلطت الضوء على قضايا اعتداءات جنسية طالت فتيات وشابات مغربيات، بحسب المصدر نفسه، الذي أوضح أن العدد الفعلي للحالات قد يكون أكبر من الحالات المسجلة رسمياً، لأن الوقائع لا تدخل في الإحصاءات الرسمية في حال عدم تقديم شكاية.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الوطنية الإسبانية كُلّفت بالتحقيق في الوقائع فور ظهور تعدد الحالات، فيما باشرت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والوثائق المزورة مراقبة المناطق القريبة من أماكن وجود المهاجرين، قبل إقامة تجمعات في عدد من الأحياء التي تحولت لاحقاً إلى نقاط تجمع لهم.
وبحسب المصدر نفسه، كانت الأيام الأولى التي أعقبت موجة العبور الجماعي هي الأكثر حدة، في ظل ارتفاع عدد الوقائع التي أبلغ عنها، فيما أفضت التحقيقات القضائية إلى تسجيل 13 ملفاً حتى الأربعاء، دون أن يشمل ذلك الحالة الجديدة المتعلقة بفتاة من ذوي الإعاقة التي كانت لا تزال قيد البحث.
ومن بين الحالات الأكثر خطورة التي وصلت إلى القضاء، قضية تضمنت اغتصاب قاصر، إضافة إلى دفعها إلى بيع المخدرات.
وفي سياق التعامل مع ارتفاع هذا النوع من القضايا، أعلن المجلس العام للسلطة القضائية الإسبانية هذا الأسبوع عن تعزيز خاص للمحكمة في سبتة، بهدف تمكينها من مواجهة الزيادة في هذه الوقائع، التي وصفتها الصحيفة بأنها من بين أخطر القضايا التي واجهها الجهاز القضائي منذ موجة الدخول الجماعي للمهاجرين.
ولا تقتصر الملفات التي باشرت بها السلطات بعد العبور الجماعي على الاعتداءات الجنسية، إذ شملت أيضاً قضايا تتعلق بالإصابات، والمشاجرات الجماعية، والسرقات، وهي وقائع أدت إلى تدخلات للشرطة وتوقيف أشخاص وإحالتهم على القضاء.
وفي ظل تصاعد هذه القضايا، طلب حزب “فوكس” من النيابة العامة في سبتة التحقيق بشكل مشترك في الاعتداءات الجنسية التي تم التبليغ عنها خلال الفترة الأخيرة.
واستند الحزب إلى المادة الخامسة من القانون الأساسي للنيابة العامة الإسبانية، مطالباً بفتح إجراءات تحقيق بشأن جميع الاعتداءات الجنسية التي تم الإبلاغ عنها في سبتة منذ نحو ثلاثة أسابيع.
كما تقدم الحزب بطلبات أخرى إلى النيابة العامة، من بينها إعداد قائمة موحدة بجميع الشكايات المتعلقة بالجرائم الجنسية منذ 30 يوليوز، والعمل على إزالة الازدواجية بين السجلات الأمنية والصحية والقضائية.
وطالب “فوكس” كذلك بالاطلاع على إفادات وإجراءات القضايا المفتوحة في سبتة بشأن هذه الوقائع، بما فيها الملفات التي تم حفظها، إلى جانب الحصول على تقارير الشرطة المتعلقة بتحليل الأنماط في هذه الاعتداءات المفترضة.
كما دعا إلى مطابقة المعطيات الوراثية مع قواعد بيانات الحمض النووي التابعة للشرطة، وإجراء دراسة لتحديد ما إذا كانت قد تمت الدعوة أو التحريض على ارتكاب اعتداءات جنسية، فضلاً عن الاستماع إلى الضحايا اللواتي لم يدلِين بإفاداتهن بعد، وتوفير آليات لحمايتهن.
ويأتي ذلك في سياق تداعيات موجة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة المحتلة أواخر يوليوز، والتي خلفت، إلى جانب القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجنسية، سلسلة من الملفات الأمنية والقضائية التي لا تزال السلطات الإسبانية تتابع التحقيق فيها.
وتكشف المعطيات الأحدث حجم وجود القاصرات ضمن الوافدين القاصرين إلى سبتة منذ موجة العبور الجماعي؛ إذ تعمل وزارة الشباب والطفولة الإسبانية على خطة عاجلة لنقل نحو 500 فتاة قاصر مهاجرة غير مصحوبة من سبتة إلى البر الإسباني، مع تخصيص موارد ملائمة للفئات الأكثر هشاشة.
ولا يمثل هذا الرقم بالضرورة إجمالي عدد القاصرات الموجودات في المدينة، إذ لم تتمكن السلطات الإسبانية حتى الآن من تحديد العدد الدقيق للقاصرين الذين ما زالوا في سبتة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، إلى غاية 18 غشت الجاري، تحديد هوية 2168 قاصراً منذ 30 يوليوز، فيما تحدث مسؤول بوزارة الشباب والطفولة، اليوم الخميس، عن تقديرات تراوح بين 2400 و2500 قاصر موجودين في أنظمة الحماية المحلية، مع احتمال وجود آخرين خارجها.
