أوقفت السلطات الفرنسية بمدينة فوزول مواطنة مغربية تبلغ من العمر 40 سنة، وأمّاً لستة أطفال، بعدما توجهت إلى مركز الشرطة في إطار الإجراءات المفروضة عليها، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز الإداري تمهيداً لتنفيذ قرار يقضي بمغادرتها التراب الفرنسي وترحيلها إلى المغرب.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى توقيف المعنية بالأمر يوم 9 غشت الجاري، عقب توجهها إلى مركز الشرطة، قبل نقلها إلى مركز للاحتجاز الإداري بمدينة ميتز، حيث لا تزال رهن الاحتجاز في انتظار البت في وضعها وتنفيذ قرار الترحيل.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن زوجها يتوفر على إقامة عمل في فرنسا ويشتغل سائق شاحنة، فيما يقيم أطفالها الستة رفقتهما في البلاد، خمسة منهم يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية الفرنسية.
وأثار وضع الأسرة انشغالاً بشأن التداعيات المحتملة لترحيل الأم، بالنظر إلى ارتباطها الأسري بزوجها وأطفالها المقيمين في فرنسا، خاصة أن خمسة من أبنائها متمدرسون هناك.
وتأتي هذه القضية في سياق تنفيذ السلطات الفرنسية قرارات مغادرة التراب الفرنسي، فيما يظل مصير الأم المغربية وأثر قرار ترحيلها على أسرتها محل اهتمام، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المرتبطة بملفها.
