أفادت صحيفة “ديلي سيغنال”الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تعتزم توسيع نطاق مراقبة الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، لتشمل الصحافيين الأجانب المتقدمين بطلب الحصول على تأشيرة دخول، وذلك في إطار تشديد سياسة الهجرة في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية، يوم الخميس 06 غشت 2026، أن هذه الأخيرة تعتزم الاعتماد على جميع مصادر المعلومات المتاحة أثناء دراسة طلبات التأشيرة والتدقيق فيها، لا سيما لتحديد الأشخاص الذين قد يتم رفض دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وذكرت المذكرة أن الوزارة تعتمد على جميع مصادر المعلومات المتاحة عند مراجعة طلبات التأشيرة والتحقق منها، لتحديد المتقدمين الذين قد يمنعون من دخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة”.
وأضافت المذكرة “نحن نطبق معيار التدقيق الصارم هذا بشكل متسق على جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة”، مؤكدة أن “كل قرار يتعلق بمنح التأشيرة يعد في جوهره قضية أمن قومي”.
وحتى الآن، كان هذا النظام المعزز لمراقبة الحسابات الإلكترونية يشمل عدة فئات من المتقدمين للحصول على التأشيرة، لا سيما الطلاب الأجانب والمشاركين في برامج التبادل الثقافي، والذين يطلب منهم جعل إعدادات حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي مفتوحة للعموم، من أجل تمكين السلطات الأمريكية من فحصها.
وبحسب الوثيقة التي استندت إليها “ديلي سيغنال”، من المقرر الآن توسيع هذا الإجراء ليشمل الصحافيين الأجانب، بالإضافة إلى بعض مواطني المكسيك وكندا.
وأكدت وزارة الخارجية أن “الحصول على تأشيرة أمريكية يظل امتيازا يمنح وفقا لتقدير الحكومة، وليس حقا مكتسبا”.
ويأتي هذا المستجد في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق تشديد سياسة الهجرة الأمريكية، والتي اتسمت في الآونة الأخيرة بتبني تدابير جديدة تتعلق بالهجرة غير النظامية وشروط دخول الرعايا الأجانب إلى الأراضي الأمريكية على حد سواء.
