لم تعد اللحوم الحمراء حاضرة على موائد العديد من الأسر كما كانت في السابق، بعدما أثرت موجة ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، وجعلت اقتناء هذه المادة الغذائية الأساسية أمرا صعبا بالنسبة لفئات واسعة من المجتمع، خاصة بعدما تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد منها 180 درهما.
فمع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، باتت الأسر تعيد ترتيب أولوياتها اليومية، حيث أصبح استهلاك اللحوم يقتصر على مناسبات محددة أو بكميات أقل مقارنة بالسنوات الماضية.
وأكد عدد من المواطنين أن أسعار اللحوم تجاوزت إمكانياتهم، ما دفعهم إلى البحث عن بدائل غذائية أقل تكلفة.
ويرجع المهنيون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها زيادة تكاليف تربية الماشية، وارتفاع أسعار الأعلاف، الى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع في زيادة الأسعار النهائية التي تصل إلى المستهلك.
وفي الأسواق، يلاحظ تراجع الإقبال على شراء اللحوم الحمراء، حيث أصبح الزبناء يفضلون شراء كميات محدودة أو التوجه نحو بدائل مثل الدواجن والأسماك والبقوليات. ويعكس هذا التغير تحولا في العادات الاستهلاكية للأسر التي تحاول التكيف مع الوضع الاقتصادي الحالي.
ويطالب عدد من المواطنين باتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الضغط على الأسعار، سواء عبر دعم الإنتاج المحلي أو مراقبة مسالك التوزيع والحد من العوامل التي تساهم في ارتفاع تكلفة اللحوم.
وبينما تستمر موجة الغلاء في التأثير على مختلف جوانب الحياة اليومية، تبقى اللحوم الحمراء من أكثر المواد التي تعكس حجم التحديات التي تواجهها الأسر المغربية في الحفاظ على نمط غذائي متوازن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
