نصّ قرارٌ جديد لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن أحدث أعداد الجريدة الرسمية للمملكة، على إمكانية إعادة طبع شهادة البكالوريا في حالة تغيير بعض المعطيات ذات الطابع الشخصي المتضمنة في شهادة البكالوريا الأصلية، مشترطا الإدلاء بالوثائق الثبوتية.
ويتعلّق الأمر بقرار للوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية رقم 504.26 صادر في 16 من رمضان 1447 الموافق لـ6 مارس 2026، بتغيير وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2385.06 الصادر في 23 من رمضان 1427 الموافق لـ16 أكتوبر 2006 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا.
ونصّ القرار الجديد على تتميم القرار رقم 2385.06 بالمادتين الرابعة والعشرين المكررة والرابعة والعشرين مكررة مرتين.
إعادة طبع البكالوريا
تقضي المادة الرابعة والعشرون مكررة مرتين بأنه يتم طبع شهادة البكالوريا باعتماد مواصفات تقنية خاصة تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مع مراعاة تسمية الشعب والمسالك، وأن يتم توقيع شهادة البكالوريا باستعمال تقنيات التوقيع الإلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما نصّت المادة نفسها على أنه “يمكن إعادة طبع شهادة البكالوريا، في حالة تغيير بعض المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة في شهادة البكالوريا الأصلية، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق الثبوتية”.
شهادتان عند الضياع
أوجبت المادة الرابعة والعشرون المكررة مرة واحدة، التي أضافها القرار الجديد، تسليم شهادة البكالوريا وبيان النقط الخاص بامتحانات نيل شهادة البكالوريا مرة واحدة بعد الإعلان عن نتائج امتحانات نیل شهادة البكالوريا؛ غير أنها أتاحت للمصالح المختصة التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، في حالة ضياع شهادة البكالوريا الأصلية أو الوثيقة الأصلية لبيان النقط الخاص بامتحانات نيل شهادة البكالوريا، “تسليم شهادة إدارية بمثابة اعتراف بالنجاح في امتحانات نيل شهادة البكالوريا، أو شهادة إدارية نظير بيان النقط الخاص بهذه الامتحانات”.
ونصّت المادة نفسها على اعتبار كلتا الوثيقتين رسميتين تخولان الاستفادة من جميع الحقوق المترتبة، حسب الحالة على شهادة البكالوريا الأصلية أو بيان النقط الأصلي.
الدورة الاستدراكية
أتاح القرار الجديد للوزير محمد سعد برادة للمترشحين الأحرار الذين لم يتمكنوا بسبب قوة قاهرة من اجتياز بعض أو كل الاختبارات إمكانية اجتياز دورة استدراكية للامتحان الجهوي الموحد على أن تعتبر نقاط الدورة في حساب المعدل النهائي، وذلك بتغيير وتتميم المادة الثانية والعشرين التي كانت تخوّل هذه الإمكانية فقط للمترشحين الرسميين (المتمدرسين).
وفي نفس سياق تأطير اجتياز المترشحين الأحرار للدورة الاستدراكية، أبقى القرار الجديد على مقتضى تنظيم دورة استدراكية في جميع اختبارات الامتحان الوطني الموحد لفائدة المترشحين الأحرار الذين لم يتمكنوا بسبب قوة قاهرة من اجتياز بعض أو كل اختبارات الدورة العادية أو الذين لم يتوفقوا في هذه الدورة وحصلوا على معدل عام لا يقل عن 7 من 20 وبدون نقطة موجبة للرسوب، مع مراعاة مقتضيات المادة العاشرة؛ لكنه نصّ كذلك اجتياز الدورة الاستدراكية أيضا من قبل المترشحين الأحرار الذين حصلوا على معدل لا يقل عن 10 من 20 مع نقطة موجبة للرسوب في مادة واحدة فقط.
وفي هذا الصدد، شملت المقتضيات الجديدة للمادة الثالثة والعشرين، بموجب القرار الحديث لوزير التربية، أن يضاف معدل الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد إلى معدل الامتحان الجهوي الموحد لأجل احتساب المعدل النهائي.
