وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب مديري صندوق الإيداع والتدبير وصناديق التقاعد، محملة الجهاز التنفيذي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم.
ورصدت المذكرة حزمة من الأرقام الصادمة التي تعكس هشاشة هذه الفئة؛ إذ يتقاضى نحو 54% من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معاشات تقل عن 1500 درهم شهري، بينما أكثر من 68% منهم يقاضون دون 2000 درهم شهريا
ويعاني أزيد من 75% من المتقاعدين من أمراض مزمنة تتطلب استنزاف جزء كبير من الموارد المالية الهزيلة لتغطية مصاريف العلاج.
وانتقدت المنظمة اقتصار الحكومة, على إجراءات الإعفاء الضريبي، واعتبرتها خطوة تخدم الفئات ذات الدخل المرتفع وتستثني أكثر من 80% من المتقاعدين.
وقارنت النقابة الواقع المحلي بالتجارب الدولية والعربية التي تطبق نظام “فهرسة المعاشات” للربط التلقائي بين المعاشات ومعدلات التضخم، داعية إلى رفع كفاءة واستثمار احتياطيات نظام التقاعد لدى صندوق الإيداع والتدبير، التي تتجاوز 327 مليار درهم، لتغطية فارق القدرة الشرائية بدلا من الاكتفاء بعوائد ضئيلة.
وطالبت المذكرة بإقرار زيادة عامة ومباشرة في كافة المعاشات المدنية والعسكرية تتراوح بين 2000 و3000 درهم وبأثر رجعي، مع إرساء تعديل دوري يرتبط بغلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات ليناسب كلفة العيش.
كما شددت على الرفض القاطع لأي إصلاح مقياسي تراجعي يعتمد على رفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات أو تقليص حقوق المكتسبين.
