دخلت قضية الاتجـ.ـار بالبشر والاستـ.ـغلال الجنـ..ـسي لتلميذات قاصرات بمدينة قرية با محمد، بإقليم تاونات، مرحلة قضائية جديدة، بعدما أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس التحقيق التفصيلي مع عدد من المتهمين في الملف.
وأفاد مصدر مطلع بأن قاضي التحقيق قرر إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل الإدلاء بملتمساته النهائية، تمهيدا لإحالته على غرفة الجنايات للشروع في المحاكمة.
وأوضح المصدر أن قرار الإحالة جاء عقب استكمال إجراءات التحقيق مع سبعة متهمين من أصل تسعة، يتابعون في حالة اعـ.ـتقال على خلفية هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا منذ تفجرها مطلع أبريل الماضي.
وكان الوكيل العام للملك قد التمس في وقت سابق فتح تحقيق قضائي مع المشتبه فيهم، بعد تقديمهم من طرف عناصر الشرطة القضائية، للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالاتـ.ـجار بالبشر والاستغلال الجنـ..ـسي لقاصرات.
ويواجه المتابعون تهما تشمل التغرير بقاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهتك عرض قاصر بالعـ..ـنف المفضي إلى الافتضاض، وهتك عرض قاصر دون عـ.ـنف، إلى جانب جريمة الاتجار بالبشر.
وتعود وقائع الملف إلى الاشتباه في نشاط شبكة إجرامية كانت تستدرج تلميذات قاصرات وتستغلهن جنـ..ـسيا بمنطقة قرية با محمد، وهو ما دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس إلى فتح تحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك.
