دعت المديرية العامة للضرائب مختلف الفئات المعنية إلى احترام أجل 31 يوليوز 2026 لاستكمال عدد من الإقرارات والأداءات الضريبية، مؤكدة أن هذه الالتزامات تشمل المقاولات والأشخاص الذاتيين والمقاولين الذاتيين والخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت المديرية، في بلاغات تذكيرية، أن الأمر يهم بالأساس الأشخاص الذين يتجاوز رقم معاملاتهم مليوني درهم، والأشخاص الاعتباريين والمهنيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، إضافة إلى المقاولين الذاتيين الذين اختاروا نظام التصريح الشهري أو الربع سنوي.
وبالنسبة للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها مليوني درهم، أكدت المديرية ضرورة التصريح بآجال الأداء الخاصة بالربع الثاني من سنة 2026، مع أداء الغرامات المستحقة إلكترونياً عبر خدمة SIMPL-Délais de paiement المتاحة على البوابة الإلكترونية للمديرية.
كما شددت على أن الفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية يجب أن تكون مؤشراً عليها من طرف مراقب حسابات إذا بلغ رقم المعاملات السنوي 50 مليون درهم أو أكثر، أو من طرف خبير محاسبي أو محاسب معتمد إذا كان أقل من هذا السقف، مؤكدة أن عدم وجود فواتير متأخرة لا يعفي من إلزامية التصريح.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع، ذكّرت المديرية الأشخاص الاعتباريين والمهنيين الملزمين بحجز هذه الضريبة بضرورة أداء المستحقات المتعلقة بشهر يونيو 2026 إلكترونياً عبر منصتي SIMPLIS أو SIMPLIR.
كما دعت المقاولين الذاتيين الخاضعين لنظام التصريح الربع سنوي إلى التصريح برقم معاملاتهم المحقق خلال الربع الثاني من السنة الجارية وأداء الضريبة المستحقة لدى بريد المغرب قبل 31 يوليوز، فيما يتعين على الخاضعين للتصريح الشهري التصريح برقم معاملات شهر يونيو داخل الأجل نفسه.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، أوضحت المديرية أن الأشخاص الاعتباريين والمهنيين الذين يؤدون مقابل خدمات لأشخاص ذاتيين يتوفرون على شهادة تثبت سلامة وضعيتهم الجبائية، ملزمون بحجز 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وأدائه إلكترونياً. أما في حال عدم الإدلاء بهذه الشهادة، فيتم حجز 100 في المائة من مبلغ الضريبة.
وأكدت المديرية أيضاً أن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، سواء بنظام التصريح الشهري أو الربع سنوي، مطالبون بإيداع تصريحاتهم المتعلقة برقم المعاملات وأداء الضريبة المستحقة إلكترونياً عبر منصة SIMPL-TVA، وذلك قبل انقضاء أجل 31 يوليوز 2026.
وختمت المديرية العامة للضرائب بالتأكيد على أهمية احترام هذه الآجال القانونية لتفادي الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجبائي.
