أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن أي رفع محتمل لتسعيرة خدمات تعليم السياقة بدعوى ارتفاع أسعار المحروقات يظل غير قانوني، لأن هذه الخدمة تخضع لتعريفات محددة بمقتضى نصوص تنظيمية سارية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن خدمات تعليم السياقة مدرجة ضمن قائمة السلع والخدمات المنظمة أسعارها، استنادا إلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 217.18 الصادر في 24 يناير 2018، والمتمم للقرار رقم 1899.15 الصادر في فاتح يونيو 2015.
وأضاف قيوح أن تعريفة الدروس التكوينية النظرية والتطبيقية للحصول على رخصة السياقة محددة بموجب قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 الصادر في 31 ماي 2018، والذي يضبط أسعار ساعات التكوين النظري والتطبيقي حسب أصناف رخص السياقة، كما يحدد نموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المقتضيات القانونية تجعل أي تعديل في الأسعار خارج الإطار التنظيمي المحدد أمرا غير مشروع، ويعد مخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وبذلك، شدد الوزير على أن مؤسسات تعليم السياقة ملزمة باحترام التعريفات الرسمية الجاري بها العمل، ولا يحق لها فرض زيادات جديدة على المتدربين دون سند قانوني يجيز ذلك.
