نبهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، إلى ما أسمته الارتفاع غير المسبوق لمعدل البطالة، متهمة الحكومة بالإخفاق في تحقيق التزاماتها المتعلقة بإحداث فرص الشغل، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضحت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الحكومة الحالية جعلت من التشغيل أحد أبرز تعهداتها السياسية، حيث نص برنامجها الحكومي بشكل واضح على هدف طموح يتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال ولايتها الحكومية، باعتباره مدخلاً أساسياً لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتقليص معدلات البطالة، وفتح آفاق الاندماج الاقتصادي أمام الشباب والنساء وحاملي الشهادات.
وأكدت البرلمانية على أن المعطيات الرسمية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني لم يتمكن سوى من إحداث نحو 90 ألف منصب شغل صافٍ، أي أقل من عُشر الهدف الذي التزمت به الحكومة أمام المغاربة، موضحة أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.7 في المائة، وهو مستوى غير مسبوق لم يسبق أن سُجل في عهدة أي حكومة سابقة، الأمر الذي يثير تساؤلات عميقة حول مدى نجاعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، وحول قدرة البرامج الحكومية على الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين.
وأضافت أن خطورة هذا الوضع تزداد بالنظر إلى ارتفاع البطالة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، واستمرار هشاشة سوق الشغل، وتراجع قدرة عدد من القطاعات الاقتصادية على خلق فرص العمل، بما ينعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية، ويؤدي إلى تنامي مشاعر الإحباط وفقدان الثقة في السياسات العمومية، خاصة لدى فئات واسعة من الشباب التي كانت تعقد آمالاً كبيرة على الوعود الحكومية المتعلقة بالتشغيل.
وتساءلت البرلمانية عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7 في المائة، رغم الالتزامات الحكومية المعلنة في مجال التشغيل، وعن تفسر الوزارة لأسباب الفارق الكبير بين تعهد إحداث مليون منصب شغل صافٍ وبين الحصيلة المحققة التي لم تتجاوز حوالي 90 ألف منصب شغل، وأيضا التقييم الذي أجرته الوزارة لبرامج التشغيل والإدماج الاقتصادي المعتمدة خلال هذه الولاية الحكومية.
