في خطوة تهدف إلى مراجعة وتدقيق مسار الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب، أكدت مصادر حكومية أن الحكومة بصدد إطلاق تقييم شامل لهذا النظام الاجتماعي، وذلك بغاية تجويد آلياته والرفع من نجاعة استهداف الفئات الفقيرة والمعوزة.
وتأتي هذه المراجعة المرتقبة لتفادي بعض الملاحظات والسلبيات التي كشفت عنها الممارسة الميدانية والتطبيق الفعلي للبرنامج على أرض الواقع، حيث تسعى المصالح المعنية إلى إغناء وتحديث قاعدة المعطيات التي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي عند احتساب المؤشر الاجتماعي، بما يضمن دقة أكبر وعدالة إنصاف للفئات المستهدفة.
ويركز هذا التوجه الإصلاحي الجديد بشكل خاص على فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تسعى الحكومة من خلال تعديل معايير احتساب المؤشر إلى تمكين هذه الشريحة المجتمعية الهشة من الاستفادة بشكل أفضل وأكثر تيسيراً من هذا النظام المالي المباشر.
ر
ويأتي هذا التقييم الشامل تماشياً مع المطالب الشعبية والتقارير الميدانية التي دعت إلى تجاوز الثغرات التقنية والمسطرية التي حرمت بعض الأسر المستحقة، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدبير ملف الدعم الاجتماعي المباشر بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون عراقيل معقدة.
