كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أن وزارته عملت وفق مقاربة تشاركية مع التمثيليات المهنية لقطاع كراء السيارات بدون سائق في إطار الحوار القطاعي، على فتح ورش مراجعة دفتر التحملات الخاص باستغلال مؤسسات كراء السيارات بدون سائق، والذي كان معمولا به منذ سنة 1997.
وتم بحسب معطيات رسمية للوزارة، اعتماد دفتر تحملات جديد دخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2024، تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة التي من شأنها تعزيز أداء وتنافسية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتنويع عرض الخدمات التي يقدمها المهنيون في هذا المجال.
ومن ضمن ما جاء به دفتر التحملات المعدل وفقا للمعطيات ذاتها، تأطير شروط الولوج والبقاء في القطاع عبر اعتماد معايير موضوعية تشمل شرط الشرف والقدرة المالية والأهلية المهنية، الرفع من الحد الأدنى لأسطول المركبات من خمس إلى سبع مركبات بما يعزز احترافية الفاعلين، وكذا تنويع العرض وتوسيع نطاق المركبات المعدة للكراء من خلال إدراج أصناف جديدة منها ومن ضمنها الدراجات النارية.
وشملت المستجدات التي نصصت عليها “وزارة قيوح”، تحديد مدة استغلال المركبات حسب نوع المحرك وتأطير إدماج المركبات المستعملة وفق شروط محددة، تبسيط المساطر الإدارية لتسهيل الإجراءات لفائدة المرتفقين وتشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع، إلى جانب التنصيص على فترة انتقالية لتمكين المهنيين المزاولين في هذا النشاط قبل دخول دفتر التحملات الجديد من التكيف مع المقتضيات الجديدة.
“وزارة النقل”، اعتبرت أن قطاع كراء السيارات بدون سائق، يُعد من القطاعات الحيوية التي تضطلع بدور أساسي في دعم الحركية وتعزيز الجاذبية السياحية والمساهمة في خلق فرص الشغل، لا سيما -تضيف الوزارة- في ظل الاستحقاقات والتظاهرات العالمية التي تشهدها المملكة، وتلك التي تعتزم تنظيمها مستقبلا.
