زايوسيتي
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الأخيرة، والمتعلقة بشبكة متخصصة في التلاعب بملفات التأشيرات وصناعة الوثائق المزورة المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وشهد الملف جلسات مطولة خضع خلالها عدد من المتابعين للمحاكمة بتهم ثقيلة، من بينها تزوير وثائق إدارية وتجارية وبنكية، واستعمال محررات مزيفة، إضافة إلى النصب والمشاركة في تسهيل عمليات مرتبطة بالهجرة السرية والحصول غير المشروع على التأشيرات.
وقررت المحكمة قبول الاستئنافات من الناحية الشكلية، مع تثبيت بعض مقتضيات الحكم الابتدائي وتعديل أخرى، لتنتهي بإصدار عقوبات سجنية متفاوتة في حق المتهمين الرئيسيين.
وفي تفاصيل الأحكام، قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم المسمى (ع.ب) بخمس سنوات حبسا نافذا مع الإبقاء على الغرامة المالية الصادرة في المرحلة الابتدائية، بينما نال المتهم (س.ب) العقوبة نفسها بعد إعادة تكييف بعض الأفعال المنسوبة إليه باعتبارها مشاركة في تزوير واستعمال وثائق تجارية وبنكية مزورة.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف في حق (م.ج)، وسنتين حبسا نافذا في حق (ع.ع)، في حين أدين المتهم (إ.ب) بأربع سنوات سجنا نافذا، بعدما تمت تبرئته من بعض التهم مقابل الإبقاء على إدانته في قضايا تتعلق باستعمال وثائق مزورة.
وشملت الأحكام كذلك المتهم (ك.ح)، الذي قضت المحكمة في حقه بثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا، بعدما ألغت قرار البراءة السابق المتعلق بجنحة النصب، فيما حكمت بسنتين حبسا نافذاً في حق كل من (ر.ف) و(ز.ن).
وفي المقابل، أيدت المحكمة أحكاما أخرى سبق إصدارها ابتدائيا في مواجهة متابعين ضمن الملف نفسه، مع تبرئة بعض المتهمين من عدد من الجنح المرتبطة بالتزوير واستعمال الوثائق المزيفة.
وبخصوص المحجوزات، أمرت المحكمة بإرجاع عدد من السيارات والهواتف والأجهزة الإلكترونية والوثائق الشخصية إلى أصحابها، مقابل مصادرة وثائق ومعدات إلكترونية لفائدة أملاك الدولة، إضافة إلى حجز مبالغ مالية لفائدة إدارة الجمارك والخزينة العامة.
كما قضت الهيئة القضائية بإلزام المتهم (ك.ح) بأداء تعويض مدني قدره 55 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ز)، مع تحميل المدانين مصاريف الدعوى وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة لبعضهم.
