دقت المنظمة الديموقراطية للشغل ناقوس الخطر إزاء الأوضاع “المأساوية” التي تعيشها فئة المتقاعدين، وذوي الحقوق من الأرامل في المغرب، خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى حيث تتزايد المعاناة.
وكشفت المنظمة ضمن بلاغ “زيف” شعارات الدولة الاجتماعية في مواجهة واقع القهر، مستنكرة “التناقض” الصارخ بين خطاب الحكومة حول الدولة الاجتماعية وبين الواقع المعاش؛ مشيرة إلى أن المعاش المغربي يظل مجمدا وهزيلا، جدا؛ مما أحال حياة الآلاف من المتقاعدين والمتقاعدات إلى جحيم من الفقر والمرض.
وأشارت إلى أن نحو 1.5 مليون متقاعد (مدني وعسكري) يتقاضى أغلبهم معاشات تتراوح بين 1000 و2000 درهم، بينما يواجه 2.5 مليون مسن تحديات الشيخوخة خارج أي منظومة تقاعد، معتمدين بنسبة 70% على التضامن العائلي بدلا من الحماية المؤسساتية.
وحملت رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومدراء صناديق التقاعد، المسؤولية الكاملة عن التدهور الصحي لهذه الفئة، موضحة أن أزيد من 70% من المتقاعدين يعانون من أمراض مزمنة مكلفة، في ظل منظومة صحية تفتقر للعدالة، وبيروقراطية مقيتة في استرجاع مصاريف العلاج التي لا تغطي التكاليف الحقيقية للأدوية والخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية.
وطالبت الهيئة بإقرار زيادة فورية في معاشات التقاعد والأرامل لا تقل عن 2000 درهم كحد أدنى، وتعديل القوانين لفرض الربط التلقائي للمعاشات بمؤشر التضخم وبأي زيادة تطرأ على أجور الموظفين (قاعدة المماثلة)، مع ضمان تغطية صحية بنسبة 100%، والإعفاء التام من الاقتطاعات الصحية للمتقاعدين، فضلا عن تفعيل بطاقة تمنح امتيازات وتخفيضات في وسائل النقل (قطارات، حافلات)، السياحة، والخدمات العمومية، مع تيسير شروط الحج، والإشراك الفوري لهيئات المتقاعدين في الحوار الاجتماعي وتمثيلهم في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.
