لفتيت للأحزاب: “اللي فرط يكرط”

شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى التحضير الجيد لتشريعيات 23 شتنبر المقبل، بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، في اجتماع عقده مع زعماء الأحزاب السياسية، الممثلين في البرلمان.

وأكد لفتيت أهمية وضع قوانين منظمة ودقيقة، لسد المنافذ على المفسدين، وإغلاق الأبواب في وجه المشبوهين، والمدانين قضائيا، ولو في المرحلة الابتدائية، وإحكام كل ذلك بمراسيم تطبيقية تتكامل مع القوانين لتفادي أي تأويل.

وقال لفتيت لزعماء الأحزاب، “اللي فرط يكرط” في حال محاولة إفساد العملية الانتخابية، عبر شراء ذمم الناخبين، أو استغلال الإحسان العمومي، لممارسة الضغط عليهم، إذ سيعقد اجتماعا أخيرا في 10 يوليوز المقبل، لوضع آخر الترتيبات اللوجستيكية، وإخبار زعماء الأحزاب بها.

وأرجأ الوزير اجتماعا آخر كان منتظرا، أول أمس (الجمعة)، إلى اليوم التالي (السبت) مع 20 حزبا، غير الممثلة في البرلمان، أو ممثلة بعضو واحد، بسبب ازدحام الأجندة لديه، بما فيها لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، قصد المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يهم المجالس الجهوية.

وتفاعل الوزير مع مطلبين، تضيف المصادر، الأول إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية، بعد فشل العملية الأولى التي أكدت عدم تجاوب المواطنين مع الأحزاب السياسية، إذ لم يبق لقادة الأحزاب سوى “الطليب والرغيب”، لكي يسجل من لهم أحقية التصويت في اللوائح الانتخابية، فيما يتعلق المطلب الثاني برفع قيمة الدعم المالي إلى 450 مليون درهم عوض 300 مليون، زائد مليون درهم التي تمنح للأحزاب في بداية الحملة الانتخابية.

وشدد المسؤول الحكومي على أهمية الضبط المالي في الإنفاق الانتخابي، والمرتبط بآليات المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، الذي انتقد مرارا تلاعب المرشحين بالأموال، التي تصرف في غياب الوثائق القانونية لإثبات أوجه الإنفاق المتعلق بالعملية الانتخابية، وليس لقضاء أمور خاصة، عبر شراء منزل، أو سيارة، أو أداء أجور عاملين في مصنع.

وتم خلال هذا اللقاء، حسب بلاغ وزارة الداخلية، إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية المتعلقة بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية، في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق في 15 ماي الجاري، وكذا على الإجراءات المواكبة لعملية المراجعة المذكورة المرتبطة بتوفير التنظيم الإداري واللوجستيكي الملائم، وإطلاق حملة تواصلية مؤسساتية تشمل كافة وسائط التواصل، بما في ذلك المنصات الرقمية بمختلف أصنافها.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لإحاطة قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية علما بالأشواط، التي تم قطعها في أفق إعداد المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والمنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت، من لدن المواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج.
أحمد الأرقام