سعيد قدوري
يعود ملف التحفيظ العقاري بمدينة زايو إلى واجهة النقاش من جديد، بعدما عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ما وصفوه بـ”العراقيل الإدارية” التي باتت تواجه طلبات التحفيظ والتسوية العقارية، في وقت تعيش فيه المدينة وضعا استثنائيا يتمثل في كون أزيد من 95 في المائة من أراضيها ما تزال غير محفظة.
ويعتبر هذا الملف من أكثر القضايا تعقيدا وإثارة للجدل بالمدينة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحقوق المواطنين في الملكية، وبمستقبل الاستثمار والتنمية والتخطيط العمراني، فضلا عن انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على الساكنة.
ورغم أن السلطات الإقليمية كانت قد حاولت في وقت سابق إيجاد مخرج لهذا الوضع، من خلال إحداث “الشباك الوحيد” بقرار عاملي خلال فترة العامل السابق لإقليم الناظور علي خليل، فإن المواطنين يؤكدون أن المساطر في تلك المرحلة كانت تسير بشكل عادي، حيث كان يتم التأكد من مدى استغلال المواطن للعقار أو السكن الذي يقطنه فعليا، قبل مباشرة إجراءات التحفيظ الخاصة بالقطعة الأرضية المعنية.
غير أن الوضع، بحسب متتبعين، تغير خلال الفترة الأخيرة، بعدما بدأت تفرض ملاحظات وشروط جديدة بشكل متصاعد، الأمر الذي تسبب في رفض العشرات من محاضر التحفيظ الخاصة بمواطنين من زايو من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول خلفيات هذه الإجراءات ومدى قانونيتها وجدواها.
ويرى عدد من المواطنين أن ما يجري اليوم يتجاوز مجرد تدقيق إداري عادي، خاصة في ظل ما يعتبرونه “تعقيدات غير مفهومة” تؤخر التسوية العقارية وتزيد من معاناة الأسر التي تنتظر منذ سنوات تسوية وضعية ممتلكاتها.
ويطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن مدنا مجاورة تمكنت من قطع أشواط مهمة في ملف التسوية العقارية والتحفيظ، بينما ما تزال زايو تراوح مكانها، وسط حديث متزايد عن غياب ترافع سياسي قوي قادر على الدفاع عن هذا الملف الحيوي أمام الجهات المعنية.
وتتزايد التساؤلات أيضا حول ما إذا كانت هذه العراقيل مرتبطة فعلا بإجراءات إدارية جديدة، أم أن للأمر أبعادا أخرى مرتبطة بحسابات انتخابية، خاصة وأن البلاد تعيش على إيقاع سنة انتخابية تسبق الاستحقاقات المقبلة.
ويؤكد متابعون أن أهمية التحفيظ العقاري لا تقتصر فقط على حماية الملكية وضمان الحقوق القانونية للمواطنين، بل تمتد أيضا إلى تشجيع الاستثمار، وتسهيل الحصول على القروض البنكية، وإنعاش سوق العقار، بالإضافة إلى تمكين الجماعات من تنظيم المجال العمراني بشكل واضح وشفاف.
كما أن استمرار نسبة كبيرة من العقارات خارج دائرة التحفيظ يجعل العديد من الأسر في وضعية قانونية هشة، ويخلق نزاعات عقارية متكررة، ويعطل مشاريع تنموية كان من الممكن أن تستفيد منها المدينة.
وفي ظل هذا الوضع، ترتفع أصوات الساكنة مطالبة بفتح نقاش جدي ومسؤول حول مستقبل التحفيظ بزايو، مع ضرورة توضيح الأسباب الحقيقية وراء رفض الملفات الأخيرة، والعمل على تبسيط المساطر بدل تعقيدها، بما يضمن حقوق المواطنين ويضع حدا لحالة الغموض التي تلاحق هذا الملف منذ سنوات.
التحفيض في زايو المشكل يبدو ساكنة زايو قديما وحديثا هم ليسو من الأصليين في زايو ليس بعيدا . سوق زايو كان في ما اليوم تسمى الفرحية . وكانو ياتوه الناس
من الجبال كانو يسكنون والقلة من العرب الرحال ياتون بعيدا من زايو ما وراء غرب وجنوب وشمال العباد .
احييك استاذ سعيد على مقالك وغيرتك على المدينة…اعتقد ان هذا الملف يجب رفعه الى الوزارة المعنية
اعتقد انك لم تعمق البحث جيدا فالظهير 1973 يقف العاءق الاساسي لكون الدولة تعتبر أن كل اراضي الاستعمار الاسباني ملكها بمقتضى اتفاقية بين المغرب وإسبانيا وهذا فيه ظلم كبير لساكنة المنطقة واليوم نعيش مشكل من نوع آخر فحسب بعض المعلومات فإن اي مسؤول جهوي للاملاك المخزنية يريد تطبيق قوانين من صنع خياله هل يعقل طلب عقود بيع شراء تسلسلية لعقار قبل البث فيه عقار تم بيع ازيد من عشر مرات واذا لم تتوفر العقود كاملة لن تسوى المشكلة وهذا تعجيز ورغبة في عدم تسوية مشاكل العقار بالاقليم . المنتخبون باقليم الناظور كان عليهم اعتبار هذا الملف أولوية تحت شعار نكون او لا نكون حل المشكل من أساسه او استقالات وحل لكل المجالس فلا يعقل بعد ستين سنة على الاستقلال لا زال الاقليم يتخبط في هذا المشكل المغتعل والمتعمد.
هاذا الملف باتة عالقا نحن بنفسنا نحتاج إلى التسوية ومدريد التحفيظ ولاكن للأسف. لا يحرك ساكنة