طالب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ إجراءات عملية لتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالمساجد، مع ضمان الحماية الاجتماعية والارتقاء بظروف عملهم.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى الوزير، حثّ السطي على تطوير خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للقيمين الدينيين، مع توسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل مختلف الفئات المعنية.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن المسجد يحتل مكانة مركزية في حياة المسلمين، إذ لا يقتصر دوره على أداء الشعائر الدينية، بل يشكل فضاءً للتربية الروحية وترسيخ القيم الأخلاقية، فضلاً عن كونه منبراً لنشر العلم وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأكد أن استمرار هذا الدور يظل رهيناً بالاهتمام بالموارد البشرية التي تسهر على تسيير شؤون المساجد، من مؤذنين وخطباء وقيمين دينيين، إلى جانب عمال النظافة ومكلفي الصيانة، خاصة بمرافق الوضوء، نظراً لما يقومون به من مهام يومية أساسية.
كما لفت إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الأسرية يفرضان إيلاء عناية خاصة لهذه الفئات، مبرزاً أن تحسين أوضاعها المادية يظل ضرورياً لضمان كرامتها واستقرارها الاجتماعي، وتحفيزها على أداء مهامها في ظروف ملائمة.
