زايو سيتي
تستعد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» لاعتماد مجموعة من الإجراءات الجديدة المرتبطة بالدراجات النارية، بالتزامن مع توجه نحو تشديد متطلبات السلامة في قطاع توصيل الطلبات، الذي يعرف انتشاراً متزايداً داخل المدن المغربية.
وكشف ناصر بولعجول، مدير الوكالة، خلال اجتماع مع ممثلي الفدرالية المغربية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية والهوائية والكهربائية، عن قرب دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ، خصوصاً تلك المتعلقة بنقل ملكية الدراجات النارية، وذلك ابتداءً من فاتح يناير المقبل.
ومن بين أبرز المستجدات المرتقبة، اعتماد بطاقات رمادية ممغنطة خاصة بالدراجات النارية، على غرار الوثائق المعتمدة بالنسبة للسيارات، إلى جانب إصدار نصوص تنظيمية جديدة تروم تبسيط المساطر وتفادي الازدحام بمراكز التسجيل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تخوفات مهنيين من احتمال ارتفاع الضغط على مراكز التسجيل، بالنظر إلى العدد الكبير للدراجات التي ستشملها الإجراءات الجديدة، فضلاً عن محدودية البنيات المتوفرة حالياً.
وفي ما يتعلق بقطاع توصيل الطلبات، شدد مدير «نارسا» على ضرورة ألا تتحول آجال تسليم الطلبيات إلى مصدر ضغط على سائقي الدراجات، بما قد يدفعهم إلى السرعة أو ارتكاب سلوكات تعرضهم وباقي مستعملي الطريق للخطر.
كما دعا إلى تحمل شركات التوصيل مسؤوليتها في توفير ظروف عمل آمنة ومعدات السلامة للعاملين بشكل مجاني، بدل تحميل السائقين تكاليف هذه التجهيزات.
واتفق المشاركون في الاجتماع على مواصلة التشاور وتنظيم يوم دراسي بمشاركة مختلف المتدخلين، إلى جانب عقد لقاءات تواصلية لمواكبة تنزيل الإجراءات الجديدة والبحث عن حلول عملية للحد من حوادث الدراجات النارية وتعزيز شروط السلامة الطرقية.
