زايوسيتي
في خطوة وصفت بالمفصلية، أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة عن انطلاق أشغال بناء محطة تحلية مياه البحر بإقليم الناظور ابتداء من سنة 2026، في إطار رؤية تروم تعزيز الأمن المائي بالمنطقة الشرقية.
ويرتقب أن يشكل هذا المشروع أحد أكبر الأوراش المائية بالمملكة، بالنظر إلى طابعه الاستراتيجي وقدرته على تقديم حلول مستدامة لمعضلة ندرة المياه، التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بفعل توالي فترات الجفاف.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن محطة التحلية الجديدة ستتوفر على قدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا، ما سيضعها ضمن أكبر محطات تحلية مياه البحر على الصعيدين الوطني والإفريقي. كما لن تقتصر خدماتها على إقليم الناظور فقط، بل ستمتد لتشمل إقليم الدريوش وعددا من المناطق المجاورة، في أفق دعم التوازن المائي بكامل الجهة الشرقية.
إلى جانب تأمين التزود بالماء الصالح للشرب، ينتظر أن يلعب المشروع دورا حاسما في إنعاش القطاع الفلاحي، عبر تزويد المدارات السقوية بالمياه، وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
كما سيعتمد المشروع على تكنولوجيا حديثة في مجال تحلية المياه، تراعي المعايير البيئية وتستهدف تحقيق الاستدامة في تدبير الموارد المائية.
هذا الإعلان يأتي في سياق دينامية تنموية متسارعة تعرفها المنطقة، خاصة مع اقتراب استكمال مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يرتقب أن يحول الإقليم إلى قطب اقتصادي واعد، ويعزز جاذبيته للاستثمار.
ويراهن فاعلون محليون على أن تسهم هذه المشاريع الكبرى في التخفيف من حدة الإجهاد المائي، وخلق توازن بين الحاجيات المتزايدة والموارد المتاحة، في ظل التغيرات المناخية التي باتت تفرض تحديات غير مسبوقة.
