زايو سيتي
يشهد المغرب انتشار حملة احتيالية واسعة تستهدف المواطنين عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) تدّعي أنها صادرة عن جهات رسمية، مثل وزارة العدل، وتبلغهم بارتكاب “مخالفة سير”، مع مطالبتهم بأداء غرامة بشكل عاجل لتفادي عقوبات إضافية.
وتأتي هذه الرسائل غالبا من أرقام أجنبية تحمل رموزا دولية مثل +44 أو +63، وتعتمد على أسلوب الإلحاح والتهديد لإقناع الضحايا بالنقر على رابط مرفق يبدو للوهلة الأولى كأنه تابع للموقع الرسمي للمخالفات، لكنه في الواقع موقع مزيف مصمم لسرقة البيانات الشخصية.
ويطلب الموقع الاحتيالي من الزوار إدخال معلومات حساسة، مثل بياناتهم الشخصية، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، ومعلوماتهم البنكية، وحتى رموز التأكيد (OTP) التي ترسلها البنوك، ما يفتح المجال أمام عمليات مالية احتيالية.
وحذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) المواطنين من هذه الحيل، وقدمت عدداً من التوصيات لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال:
التحقق من مصدر الرسالة: الإدارات المغربية لا ترسل رسائل من أرقام أجنبية.
فحص الروابط بدقة: المواقع الحكومية المغربية تنتهي دائمًا بـ .gov.ma.
توخي الحذر من الرسائل المستعجلة: المحتالون يستغلون عامل الخوف والسرعة لدفع الضحايا للتصرف دون تفكير.
الاعتماد على القنوات الرسمية: للتحقق من المخالفات، يجب استخدام المواقع أو التطبيقات الحكومية الرسمية.
حماية المعلومات البنكية: لا تُدخل أي بيانات حساسة على مواقع مشكوك في صحتها.
وأكدت المديرية على ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال مماثلة، مع التعامل فقط مع المنصات الموثوقة لتجنب الوقوع في فخ السرقات الإلكترونية.
