يتصاعد القلق في قطاع مراكز النداء بالمغرب مع اقتراب دخول قرار فرنسي يمنع التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه حيز التنفيذ في غشت 2026، في خطوة قد تكون لها تداعيات مباشرة على نشاط يشغل عشرات الآلاف من المغاربة ويعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية.
وحذر خبراء من أن هذا القرار قد يؤدي إلى فقدان ما بين 40 ألف و50 ألف منصب شغل، بالنظر إلى أن نحو 80 في المائة من نشاط القطاع موجه نحو فرنسا، ما يجعل المقاولات المغربية في وضعية هشة أمام هذا التحول التشريعي.
ويفرض القانون الجديد على الشركات الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من المستهلك قبل إجراء أي مكالمات تسويقية، تحت طائلة غرامات، وهو ما قد يقلص حجم الأعمال، خاصة مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي بدأت تنافس الموارد البشرية في هذا المجال.
من جانبه، أكد الكاتب العام للنقابة القطاعية، أيوب سعود، في تصريح للاولى، أن تأثير القرار بدأ يظهر فعليا عبر إغلاق بعض المراكز وتسريح مستخدمين، مشيرا إلى أن المغرب يضم أكثر من 600 مركز نداء، وأن فقدان هذا العدد من الوظائف سيؤثر على شريحة واسعة من الشباب المؤهلين.
وفي مواجهة هذه التحديات، تتجه بعض الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة مثل كندا وبلجيكا، غير أن المنافسة تظل قوية من دول كالهند والفلبين، إضافة إلى بروز وجهات جديدة مثل مصر التي تستقطب استثمارات متزايدة في القطاع.
في المقابل، يرى كريم البرنوصي أن القرار الفرنسي، رغم تأثيره السلبي المحتمل، قد يشكل فرصة لإعادة هيكلة القطاع والانتقال نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى، تعتمد على الجودة والتكنولوجيا بدل الكم، في وقت تؤكد فيه الحكومة توجهها نحو تنويع الأسواق وتعزيز التحول الرقمي لتقليص المخاطر المستقبلية.
