يرى حزب الشعب أن استراتيجية السلطة التنفيذية “تفتقر إلى المتطلبات” وتتعارض مع “المبادئ الأوروبية وأهداف الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء”.
وافق البرلمان الإسباني، يوم الأربعاء، على اقتراح يحث الحكومة على التراجع الفوري عن المرسوم الملكي الخاص بتسوية أوضاع المهاجرين على نطاق واسع، والذي سعت الحكومة إلى تمريره دون موافقة البرلمان. وقد تم إقرار هذا الإجراء بفضل 176 صوتًا من حزب الشعب (PP)، وحزب فوكس، وحزب خونتس،
واتحاد شعب نافارا (UPN).
قدّمت الكتلة البرلمانية الشعبية هذا الاقتراح – غير الملزم قانونًا – في نهاية فبراير. وفي بيانها التوضيحي، تؤكد الكتلة أن هذا الإجراء، الذي تروج له حكومة بيدرو سانشيز، هو “مناورة سياسية” لافتقاره إلى “التخطيط الاستراتيجي، والتحليل الدقيق لتدفقات الهجرة، ومراعاة احتياجات سوق العمل الإسباني”. علاوة على ذلك، ذكرت الكتلة أن هذه التسوية، “الأكبر في تاريخ إسبانيا الحديث”، ستزيد من الضغط على الإدارة العامة: فقد أعلنت أنه سيؤثر على نصف مليون مهاجر، على الرغم من أن “تقديرات مستقلة” تشير إلى أن العدد يصل إلى مليون.
كما يدين الحزب الشعبي غياب أي ضرورة موضوعية تبرر التعجيل بإصدار المرسوم. وبهذا، تتمكن الحكومة من تقليص “الضمانات التنظيمية، والحد من النقاش، ومنع مشاركة الإدارات الأخرى المتضررة”. يُضاف إلى ذلك غياب تقييم للأثر الاقتصادي، وبالتالي غياب تقييم “حقيقي” لتأثيره على الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية والتوظيف.
وأخيرًا، يشيرون إلى أن إسبانيا دولة موقعة على الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي تقوم أركانه على “وضوح”: مراقبة الحدود الخارجية، والمسؤولية المشتركة، والعودة الفعّالة. ويعربون عن أسفهم قائلين: “إن التسوية الجماعية المقترحة تتعارض مع هذا الإطار”، مضيفين أن المفوضية الأوروبية أكدت مجددًا على ضرورة ألا تُحدث السياسات الوطنية “آثارًا سلبية على المنطقة الأوروبية بأكملها”.
الضغط على الحكومة
لذا، اقترح حزب الشعب حث الحكومة على التخلي فوراً عن “التسوية الجماعية التي تفتقر إلى الشروط، لأنها تتعارض مع المبادئ الأوروبية والأهداف المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء”. كما دعا الحزب إلى التنفيذ الفعال “لأوامر الإعادة وفقاً للوائح الحالية، ومراجعة اتفاقيات الهجرة مع الدول الثالثة لضمان الامتثال لها، وتقديم ضمانات لطرد الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو الذين يكررون ارتكابها”.
يستخدم حزب ألبرتو نونيز فيخو هذا الاقتراح للضغط على الحكومة لمنع تسوية أوضاع المهاجرين. ولم يكن هذا الإجراء الوحيد. ففي يوم الأربعاء، وافق مجلس الشيوخ على قانون العودة المتكررة مع تعديل من حزب الشعب (PP) يسعى إلى جعل عملية تقديم طلبات اللجوء وتسوية أوضاع المهاجرين أكثر صعوبة. والآن، سيعود النص إلى البرلمان، حيث سيتعين على أعضاء البرلمان مناقشة الإصلاح والتصويت عليه مع التعديلات التي اقترحها حزب الشعب.
دافع الاشتراكيون عن موقفهم واتهموا دونالد ترامب بتأجيج الهجرة بحروبه.
انتقدت النائبة الاشتراكية إليسا غاريغو اقتراح حزب الشعب خلال مناقشة يوم الثلاثاء، بحجة أن على المعارضة الترويج لـ”التعاطف أكثر من الكراهية” فيما يتعلق بالهجرة. وأضافت: “إن ما يحدث فعلاً مع الهجرة هو أثر عكسي”، مستشهدةً بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران كمثال: “عندما يقرر رجل في البيت الأبيض الضغط على زر ومهاجمة بلد ما، فإن ذلك يدفع الناس إلى مغادرة بلادهم خوفاً. هذه هي الهجرات التي يتسبب بها السيد ترامب حالياً، ويبدو أنكم جميعاً تعتقدون أنه يفعل كل شيء على ما يرام”. دافعت غاريغو عن موقف الحكومة، وأكدت أنهم سيُظهرون دعمهم للاجئين الإيرانيين والسوريين الذين نزحوا بسبب الصراع.
نيابةً عن حزب الشعب، وصفت النائبة صوفيا أسيدو استراتيجية الحكومة لتسوية أوضاع المهاجرين بأنها “ارتجالية، وغير مسؤولة على الإطلاق، وتفتقر إلى الضمانات”. وانتقدت تنفيذ هذا الإجراء “غير المقبول” “دون ضمان عدم وجود سجلات جنائية أو شرطية”. وأضافت: “لن يقبل الشعب الإسباني أن تقوموا، بدافع المصلحة السياسية، بتسوية أوضاع آلاف المجرمين في بلادنا”.
