أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على ما وصفته بالمسار التشريعي السريع لمشروع القانون رقم 16-22 المنظم لمهنة العدول.
وأوضح بلاغ للنقابة أن المكتب الوطني عقد اجتماعا عن بعد يوم الأحد 08 مارس 2026، عقب علمه بمواصلة القطاع الوصي للمسار التشريعي للمشروع بوتيرة متسارعة، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع دون التفاعل مع مقترحات الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
واعتبرت النقابة أن ما يجري يشكل سابقة تشريعية خطيرة وانتكاسة في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، مشيرة إلى أن المشروع يتم تمريره في ظل تجاهل مطالب العدول واستمرار الإضرابات الوطنية التي يخوضها مهنيون في القطاع.
وأكد البلاغ أن هذا التصعيد يأتي بعد نقاش مستفيض داخل المكتب الوطني، إلى جانب التنسيق مع تمثيليات الجسم المهني العدلي، في ظل ما وصفته النقابة بعدم تفاعل الحكومة مع مطالب العدول ولا مع مواقف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول.
ودعت النقابة كافة السيدات والسادة عدول المملكة إلى الانخراط المكثف والمسؤول في هذه المحطة النضالية، دفاعا عن مكانة مهنة التوثيق العدلي وصيانة مكتسباتها، مع العمل على لفت الانتباه إلى ما اعتبرته “مجزرة تشريعية” تستهدف المهنة.
