أوقفت الحرس المدني الإسباني في مدينة زامورا مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 32 عاما، وذلك للاشتباه في احتجازه زوجته البالغة 25 سنة وإساءة معاملتها داخل منزل بمنطقة “لا غوارينا”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي السلطات بلاغا من منظمة “سيربروتيك” يفيد باستغاثة امرأة أجنبية كانت محتجزة وممنوعة من التواصل مع أي شخص، كما يزعم أنها حرمت من تعلم اللغة الإسبانية بهدف منعها من طلب المساعدة.
وعند وصول دورية من مركز “فوينتيساوكو”، عاينت العناصر الأمنية الضحية وهي تحاول الفرار عبر نافذة الطابق الثاني من المبنى، مستغلة غياب زوجها الذي كان في العمل. وقامت بإلقاء حقيبة سفر ومرتبة سرير إلى الشارع لتقليل مخاطر سقوطها أثناء محاولة الهروب.
وتواصل الضباط مع المرأة عبر مترجم تابع لخدمة الطوارئ، حيث أوضحت أنها كانت محتجزة قسرا منذ زواجها قبل أسابيع فقط. واستدعى الحرس المدني فرق الإطفاء من مدينة تورو للمساعدة في عملية الإنقاذ، حيث تم إخراجها عبر إحدى النوافذ بعد التأكد من إغلاق أبواب الشقة بإحكام.
وبعد انتهاء العملية، جرى توقيف الزوج المغربي وتقديمه إلى القضاء، حيث يواجه اتهامات تتعلق بعنف جنسي مع ظروف مشددة تشمل الاحتجاز غير القانوني والإكراه والتهديد والإيذاء النفسي والجسدي، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية إسبانية.
