زايو سيتي
سيواجه المقيمون الأجانب الراغبون في الحصول على الجنسية الفرنسية شروطًا أكثر صرامة تتعلق بالدخل ومصدره، وذلك وفق تعميم صادر عن وزارة الداخلية في مايو 2025، يدخل حيز التنفيذ الكامل اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وينص التعميم على إلزام المتقدمين عبر الإقامة بإثبات خمس سنوات متتالية من دخل ثابت مُحقق أساسًا داخل فرنسا، مع توفر أحد الشرطين: عقد عمل دائم (CDI) ساري المفعول لمدة لا تقل عن 12 شهرًا عند دراسة الطلب، أو عقود عمل مؤقتة (CDD) بإجمالي 24 شهرًا. كما طُلب من المحافظات رفض الطلبات المعتمدة أساسًا على إعانات اجتماعية أو دخل من خارج فرنسا، ما يؤثر على العاملين عبر الحدود والمتقاعدين المغتربين والعاملين عن بُعد مع جهات أجنبية.
ويحدّ التعميم من السلطة التقديرية السابقة في تقييم الاندماج العام للمتقدم. فلن يُسمح للطلاب الذين نشأوا في فرنسا بالاعتماد على دعم أسرهم، كما قد تُرفض طلبات متقاعدين يتلقون معاشاتهم من الخارج باعتبار أن مركز مصالحهم الاقتصادية خارج البلاد. ولا تُقبل الاستثناءات إلا في حالات المرض أو العجز.
في المقابل، تبقى بعض الفئات محل معاملة تفضيلية، مثل حاملي بطاقة “جواز سفر المواهب”، والباحثين، والفنانين، ورواد الأعمال، مع إمكانية تقليص مدة الإقامة المطلوبة من خمس سنوات إلى سنتين لأصحاب “المساهمة الاستثنائية”.
ويرى مختصون أن هذه التعديلات ستدفع أصحاب العمل إلى تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة للاحتفاظ بالموظفين الراغبين في التجنيس، كما قد تؤثر على أوضاع الموظفين الذين تُحوَّل رواتبهم عبر كشوف رواتب خارج فرنسا.
عمليًا، يُتوقع أن تطيل الشروط الجديدة مدة دراسة الملفات، إذ يُنصح المتقدمون بإعداد الإقرارات الضريبية وكشوف الرواتب وإثباتات الدخل مسبقًا، نظرًا لأن عدم استيفاء المتطلبات سيؤدي إلى رفض فوري للطلب.
