يستهل المدخنون بالمغرب السنة الميلادية الجديدة 2026، على وقع ارتفاع جديد في أسعار السجائر، بعد مصادقة الحكومة على زيادات شملت عددا من العلامات الأكثر تداولا في السوق الوطنية، بقيمة تتراوح بين درهم ودرهمين، على أن تدخل التعريفة الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال تنفيذ الاتفاق الضريبي التدريجي المبرم منذ 2022 بين وزارة الاقتصاد والمالية وشركات التبغ، والذي من المرتقب أن يصل إلى مراحله النهائية خلال السنة المقبلة.
وفي هذا السياق، أنهت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمصادقة أسعار التبغ اجتماعاتها الأخيرة، حيث صادقت على تحديث لائحة المنتجات المسموح بتداولها، مع حذف بعض الأنواع التي لا تستجيب لمقتضيات القانون 46-02 المنظم لقطاع التبغ.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الزيادات المرتقبة ستطال بالأساس السجائر ذات الاستهلاك الواسع، في خطوة تهدف إلى تعزيز مداخيل الخزينة من الرسم الداخلي على الاستهلاك، ضمن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تحصيل نحو 17,7 مليار درهم من مبيعات التبغ المصنع.
وذكرت المصادر نفسها أن السلطات المالية دعت خلال المشاورات الأخيرة إلى وضع حد لسياسة تجميد الأسعار التي اعتمدتها بعض الشركات في السنوات الماضية للحفاظ على حصتها السوقية، وهو ما أثر سلبا على مردودية الجبايات المرتبطة بالقطاع.
كما تطرق النقاش إلى الفوارق السعرية بين بعض العلامات الفاخرة المستوردة والمنتجات المحلية الشعبية، حيث تعرض الأولى أحياناً بأسعار أقل رغم خضوعها لنظام ضريبي مماثل، نتيجة عدم تحديث الأسعار بما يتماشى مع مستوى الرسوم المفروضة.
ويتوقع أن يبدأ العمل بالزيادات الجديدة مع الساعات الأولى من السنة الجديدة، في وقت ينتظر أن يكون أثرها مباشرا على المستهلك المغربي، مقابل رهان حكومي على تحسين المداخيل الجبائية وضبط سوق التبغ بعد أربع سنوات من اعتماد نظام التضريب التصاعدي.
