نفت السلطات الإسبانية بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، بشأن شروع إسبانيا في استيراد الحليب من المغرب لتعويض تراجع الإنتاج المحلي، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي معطيات رسمية.
وأوضحت وزارة الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسبانية أن المغرب غير مرخص له بتصدير منتجات الألبان إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق القوانين الجاري بها العمل، ما يجعل أي عملية استيراد من هذا النوع غير ممكنة قانونيا.
وأكدت المعطيات الرسمية، المدعومة ببيانات المفوضية الأوروبية، أن إسبانيا لا يمكنها إبرام اتفاقات تجارية منفردة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي بخصوص المنتجات الفلاحية الخاضعة لتنظيم موحد، من بينها الحليب ومشتقاته، باعتبار أن هذا الاختصاص يعود حصرا للاتحاد الأوروبي.
وبخصوص الحديث عن تراجع عدد المزارع، أشارت الأرقام إلى انخفاض عدد منتجي الحليب، خاصة في إقليم غاليسيا، غير أن ذلك لم يؤثر على حجم الإنتاج، الذي عرف ارتفاعًا وطنيا وجهويا خلال السنوات الأخيرة، فقد سجل الإنتاج الوطني من الحليب زيادة بأكثر من 4% بين 2018 و2024، فيما ارتفع إنتاج غاليسيا بنحو 12% خلال الفترة نفسها، في سياق تحول هيكلي لصالح المزارع الكبرى.
وفي ما يتعلق بالواردات، أوضحت الوزارة أن إسبانيا تغطي حوالي 77% من حاجياتها من الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الكمية المتبقية أساسًا من دول الاتحاد الأوروبي، مع تراجع ملحوظ لواردات الألبان من خارج الاتحاد.
كما أبرزت المصادر الرسمية أن المغرب يعد من بين أهم مستوردي المنتجات الفلاحية الإسبانية، بما فيها الأبقار الحية، ما يؤكد أن اتجاه المبادلات يسير من إسبانيا نحو المغرب وليس العكس.
وخلصت السلطات الإسبانية إلى أن الحديث عن استيراد الحليب من المغرب يندرج ضمن الأخبار الزائفة، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي والسياسات الفلاحية.
