أعلنت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها لمضامين مشروع القانون 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي صادق عليه المجلس الحكومي الخميس 19 نونبر الجاري، في أفق عرضه على مجلسي البرلمان لإكمال المسطرة التشريعية.
وانتقد العدول ما وصفوها بـسياسة “الإقصاء والتمييز” التي مورست في حقهم خلال إعداد مشروع القانون 22.16 المتعلق بتنظيم المهنة، معتبرين في بيان، أن مشروع القانون “يهدف إلى تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية”.
وأوضحت الجمعية المغربية للعدول أن “هذا النص القانوني يمثل تراجعا خطيرا عن كل ما تضمنته حوارات وتفاهمات الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات السابقة”، مضيفة أن “هذا ما يطرح علامة استفهام حول حقيقة وخلفيات هذا التراجع، ويطرح سؤالا عريضا حول استهداف المهنة والإجهاز على مكاسبها كمقدمة لإعدامها بنص القانون”.
وشددت الجمعية المغربية للعدول على أن “الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية”، محملة في ذات الصدد “رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار كامل المسؤولية عن هذا المشروع”.
وأبدى العدول استياءهم على وجه الخصوص من المواد 36 – 37 – 38 – 39، حيث تشير المادة 36 الى كون “العدل يتحمل مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والشهادات وتصريحات وبيانات يعلم بمخالفتها للحقيقة “، فيما تنص المادة 37 من المشروع على أن “للعدل المسؤولية عن الضرر المترتب عن امتناعه عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع كما تحمله المادة 38 المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليهم، والأخطاء المهنية المنسوبة لأجرائهم و المتمرنين لديهم.
