أكدت المحكمة العليا في مدريد قرار الخدمة العامة للتشغيل الإسبانية بحجب إعانة البطالة عن رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، بعد أن قام بأربع رحلات إلى المغرب دون إبلاغ الجهة المعنية.
وحسب مواقع إعلامية إسبانية، قررت المحكمة أن يقوم المستفيد برد المبالغ التي تلقاها عن طريق الخطأ، والتي تقدر بـ 8,509 يورو.
وجاء في القرار أن الرجل لم يُخطر الخدمة العامة للتشغيل برحلاته المتكررة، ما اعتُبر خرقًا جسيمًا ومتكررًا للقوانين المنظمة للإعانة.
وتنص اللوائح على وجوب إعلام الجهة بأي سفر خارج إسبانيا، حتى وإن كانت مدة الإقامة أقل من 15 يومًا، وإلا فإن المخالف يحق للجهة المعنية سحب الإعانة والمطالبة برد المبالغ التي صرفت منذ الرحلة الأولى غير المصرح بها.
وأشار القرار إلى أن المستفيد حاول تبرير رحلاته بـ “ظروف عائلية خاصة واستثنائية”، لكنه لم يقدم أي وثائق تثبت ذلك، ما دفع خدمة العامة للتشغيل إلى وقف صرف الإعانة ومطالبة الرجل برد المبالغ المستلمة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ قام المستفيد بالطعن في القرار أمام المحكمة الاجتماعية، التي أيدت موقف خدمة العامة للتشغيل، قبل أن تؤكد المحكمة العليا صحة القرار الذي بات نهائيا.
كل من كان يعاني الفقر والرذيلة في بلده الأصلي هرب ألى بلاد التي تقدم له الحقوق مثله مثل كل أنسان أزداد فوق ألأرض التي هرب إليها. ألا هاذا الهارب أصبح لص محترف سارق خاين العهد .من لم يشكر الناس لا يشكر الله.