سلط تقرير، الضوء على تنامي ظاهرة تهريب الهواتف الذكية نحو المغرب، التي جعلت المملكة تتصدر قائمة الدول الإفريقية المستقبلة للأجهزة المهربة من القارة الأوروبية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من التداعيات الاقتصادية والأمنية والصحية لهذه التجارة غير القانونية.
ووفقا للتقرير، الذي تشرته مؤسسة Eurosec الأوروبية، فإن آلاف الهواتف تصل سنويًا إلى السوق المغربية دون المرور عبر القنوات الجمركية الرسمية، وهو ما يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو ملياري درهم سنويًا لخزينة الدولة، نتيجة التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأجهزة، التي تكون في معظمها مستعملة أو مجددة، تُباع بأسعار منخفضة تجذب المستهلكين، لكنها تفتقر في الغالب إلى معايير الجودة والسلامة، مما يشكل خطرا مباشرا على المستخدمين ويُحدث منافسة غير عادلة للمنتجات القانونية المستوردة بشكل نظامي.
وبيّن التقرير أن المغرب يستقبل ما يقارب 500 ألف هاتف مهرب سنويًا، 75 في المائة منها مستعملة، و20 في المائة غير صالحة للاستعمال، فيما يتم إصلاح 5 في المائة فقط وإعادة تدويرها، حيث أن هذه النسب، وفق المصدر ذاته، تعكس حجم السوق الموازية التي تنشط في هذا المجال، وتؤدي إلى اختلالات بيئية متزايدة بسبب تراكم النفايات الإلكترونية الناتجة عن الأجهزة غير القابلة للإصلاح أو المعاد تدويرها بطريقة غير آمنة.
وأكد التقرير أن الحد من هذه الظاهرة يستدعي تشديد المراقبة الجمركية، وتكثيف التعاون بين السلطات المغربية والأوروبية لتتبع مسارات التهريب، مع ضرورة إطلاق حملات توعية للمستهلكين حول المخاطر الصحية والتقنية للأجهزة المهربة، باعتبار أن العديد منها قد يحتوي على بطاريات متهالكة أو مكونات غير أصلية تشكل خطرا على المستخدم.
