بات العديد من المغاربة المقيمين في كندا مهددين بالترحيل، وذلك على خلفية التشدد الأخير في قواعد الهجرة الفيدرالية المتعلقة ببرنامج العمال الأجانب المؤقتين.
وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن قطاعات حيوية، خصوصا في مقاطعة كيبيك، ستضرر كثيرا من قواعد الهجرة الجديدة، مثل وكالات بيع السيارات، التي تعتمد بشكل أساسي على العمالة الأجنبية، خصوصا المغربية، لسد النقص المزمن.
وكنموذج على ذلك، تواجه وكالة “أكشن كيا” (Action Kia) في مدينة روين نوراندا الكندية، خطرا حقيقيا بخسارة نصف العمال الميكانيكيين لديها.
وعبر رئيس الشركة، دونالد ديون، لصحيفة ”جورنال دو كيبيك” عن قلقه الشديد، مؤكدا أن نصف الميكانيكيين في الشركة لن يتمكنوا من تجديد تصاريح عملهم بسبب خفض الحد الأقصى لتوظيف العمال الأجانب المؤقتين إلى 10%.
ويأتي الإجراء الحكومي، في وقت تشهد فيه البلاد صعوبة بالغة في إيجاد اليد العاملة، خصوصا في بعض القطاعات الفلاحية والصناعية.
في قلب هذه الأزمة، يتواجد عبد الجليل بنيس (31 سنة)، الميكانيكي المغربي الذي يعمل في الوكالة منذ عام. اكتشف عبد الجليل، الذي يقول للصحيفة، إنه اكتشف التغييرات في قوانين الهجرة عبر مجموعات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يواجه الآن مصيرا غامضا.
وعبر ابن العاصمة الاقتصادية ”كازا”، عن رفضه القاطع لفكرة العودة والبدء من جديد، قائلا: “جئت إلى هنا للبناء، لا للعودة، لا للبدء من الصفر”.
من جانبها، ترى ترى جمعية تجار السيارات في كيبيك (CCAQ) أن هذه القوانين “محزنة” لأنها “تدمر حياة الناس”. كما توقعت الجمعية أن يتكبد سكان كيبيك ثمنا باهظا لخدمات الإصلاح بسبب النقص الكبير في العمالة.
هذا وتعتمد وكالات السيارات في مناطق مثل أبيتيبي-تيميسكامينغ وكوت نورد بشكل كبير على هؤلاء العمال الأجانب الذين أصبحوا “أساسيين في قطاع هش أصلا”.
وانضمت قطاعات أخرى، مثل مصلحي القوارب الصغيرة والمتوسطة وشركات النقل، إلى الاحتجاجات ضد هذه القيود.
وفي منتصف يوليوز، أعلنت شركات متضررة عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بقيمة تقارب 300 مليون دولار للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإجراءات.
