علاء المصطفاوي
زفّ مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خبراً ساراً للموظفين، معلناً أن الشطر الثاني من الزيادة في الأجور سيتم صرفه مع نهاية شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار الزيادة العامة الصافية التي سبق تحديدها في 1000 درهم شهرياً موزعة على دفعتين.
وخلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أوضح بايتاس أن الشطر الأول من هذه الزيادة، والبالغ 500 درهم، تم صرفه في فاتح يوليوز 2024، مشيراً إلى أن الشطر الثاني سيُصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكتمل بذلك مبلغ الزيادة الموعودة.
وأكد المتحدث أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل ملموس على متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية، حيث سيرتفع من 8237 درهماً إلى 10.600 درهم بحلول سنة 2025، أي زيادة بنسبة 28.7 في المائة.
كما أعلن الوزير عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 50 في المائة، وهو ما اعتبره خطوة هامة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
