زايوسيتي
شهدت مدينة وجدة، صباح يوم الخميس 24 يوليوز 2025، وقفة احتجاجية إنذارية نظمها دكاترة وزارة التربية الوطنية المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية – فرع جهة الشرق، أمام المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بحي المسيرة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التماطل التي تنتهجها الوزارة في التعاطي مع ملف إدماج الدكاترة، خصوصا فيما يتعلق بتسوية وضعيتي الدفعتين الأولى (2024) والثانية (2025) في إطار منصب “أستاذ باحث”، وذلك عبر مباريات أُسند تنظيمها لبعض المراكز الجهوية، وسط اتهامات بعدم احترام معايير النزاهة والشفافية.
وفي بيان صادر عن المكتب الجهوي للتنسيقية، عبر المحتجون عن استنكارهم لما اعتبروه اختلالات مست المنهجية المعتمدة في تشكيل لجان الانتقاء، مؤكدين أنها “تكرس الولاءات وتقصي الكفاءات الحقيقية”، مطالبين في الوقت ذاته بتوقيف ما وصفوه بـ”التكليفات المشبوهة” داخل مركز الشرق، والتي أثقلت كاهله، والدعوة إلى إصدار مذكرة جهوية لضبط الوضع عند الاقتضاء.
كما شدد البيان على ضرورة تحمل الوزارة لمسؤولياتها كاملة في هذا الملف الحساس. وتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع بشكل عادل وشامل دون شروط. والتفاعل الإيجابي مع الطعون المستوفية للشروط القانونية والعلمية. وتقليص عدد المناصب الموجهة لتخصصات “ثانوية” وصفت بأنها مفصلة على مقاس بعض الجهات داخل مركز الشرق (من قبيل: الحياة المدرسية وتدبير المؤسسات التعليمية).
كما تمت المطالبة بالكشف عن معايير تقييم الملفات العلمية، مع المطالبة بإلغاء اعتماد الخبرة الداخلية للمركز، لما تحمله من شبهات محاباة سياسية وشخصية.
ولم يُخفِ المحتجون غضبهم من التأخر في الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي والنهائي، مطالبين بالتسريع بإصدارها قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل، كما دعوا إلى تدارك ما وصفوه بـ”الحيف” الذي طال تخصص المعلوميات وديداكتيكها نتيجة عدم استيفاء عدد المترشحين للنصاب القانوني.
واختتم البيان بدعوة صريحة إلى كافة الأساتذة بالمراكز الجهوية والجامعات إلى الانخراط في مواجهة الفساد والدفاع عن إصلاح المنظومة التعليمية، ملوحين بخوض معارك نضالية محلية ووطنية جديدة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، انسجاما مع التوجه العام للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
