زايو سيتي:
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بدائرة الناظور، تلوح في الأفق مطالب شعبية متزايدة بضرورة تجديد النخب السياسية وفسح المجال أمام الكفاءات الشابة، تماشيا مع التوجه الملكي الرامي إلى تشبيب الحياة السياسية وتطعيمها بدماء جديدة قادرة على خدمة المصلحة العامة بنزاهة وفعالية.
فقد بات من الواضح أن بعض الوجوه السياسية التي ظلت لسنوات تحتكر مقاعد البرلمان بدائرة الناظور لم تعد قادرة على مواكبة تطلعات الساكنة، لا من حيث الأداء ولا من حيث القرب من قضايا المواطنين. ويجمع العديد من المتتبعين على أن عدة أسماء قد آن أوان انسحابها طوعا، بعدما استهلك حضورها وأصبح عطاؤها باهتا.
في السياق ذاته، يطرح حضور سياسيين مزدوجي الجنسية تساؤلات مشروعة حول مدى ولائهم للوطن الأم. فكما قال المولى عز وجل: “ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه”. فهل يمكن لسياسي يحمل جنسية أجنبية أن يكون صادق الانتماء للمغرب، وهو يعلم أن في حال ارتكابه ما يوجب المتابعة، قد يلجأ إلى جنسيته الثانية للإفلات من العدالة؟ هذه الإشكالية القانونية والأخلاقية تزداد حدة في ظل غياب آليات واضحة تضمن الشفافية والمساءلة.
من جانب آخر، يُثير ازدواج المسؤولية بين منصب رئيس جماعة ومهمة برلماني إشكالا حقيقيا، إذ أصبح عدد من ممثلي الناظور في البرلمان يدافعون عن مصالح جماعاتهم فقط، ويغيب عن أدائهم البعد الإقليمي والوطني، وهو ما يضرب في العمق مبدأ تمثيل الدائرة بأكملها. ويؤكد المتابعون ضرورة إقرار حالة تناف صريحة بين هذين المنصبين، لما في الجمع بينهما من تضارب في الأولويات واختلال في موازين العدالة التنموية بين الجماعات.
في المحصلة، تحتاج دائرة الناظور إلى رجة سياسية حقيقية تفتح الباب أمام جيل جديد من السياسيين، ممن يحملون هم الوطن لا هم المقعد، وممن يضعون الصالح العام فوق كل اعتبار. فالتغيير لم يعد ترفا بل ضرورة وطنية، تنسجم مع روح المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة.
