وافق مجلس الوزراء الألماني، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يفرض قيودا على لم شمل العائلات لبعض فئات اللاجئين، بالإضافة إلى تشديد قوانين الجنسية. تأتي هذه الخطوة تنفيذا لوعود حكومة المستشار فريدريش ميرتس بفرض إجراءات أكثر صرامة على الهجرة، وذلك بعد أن فرضت الحكومة بالفعل ضوابط مشددة على حدود البلاد.
وينتظر مشروعا القانون، اللذين اقترحهما وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ) ليصبحا نافذين. وتستهدف القيود الجديدة على لم شمل العائلات، المهاجرين المقيمين في ألمانيا الذين يتمتعون بـ “وضع الحماية الفرعية”، وهم الأشخاص الذين سُمح لهم بالبقاء في البلاد خوفا من الاضطهاد السياسي في أوطانهم، لكنهم لم يحصلوا على وضع لاجئ رسمي.
ويشير مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى وجود حوالي 400 ألف شخص يتمتعون بوضع الحماية الفرعية في ألمانيا، ويُعتقد أن نحو ثلاثة أرباعهم من المواطنين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم. وبموجب القانون الجديد، لن يُسمح لهؤلاء المقيمين بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لفترة أولية مدتها عامان، مما يعيد العمل بسياسة مماثلة كانت مطبقة بين عامي 2016 و2018.
ويهدف هذا التعليق المؤقت، وفقا لمشروع القانون، إلى “تخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والاندماج في ألمانيا” وتوفير “وسائل مناسبة لتخفيف العبء على البلديات بشكل سريع”.
وعلى صعيد قوانين الجنسية، ألغت الحكومة الألمانية خيار التجنس “السريع” بعد ثلاث سنوات من الإقامة، ومددت فترة الانتظار الدنيا للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات. ويلغي هذا القرار لائحة كان قد طرحها قبل ستة أشهر الائتلاف الحكومي المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس.
ويُذكر أن ألمانيا شهدت في العام الماضي نحو 200 ألف حالة تجنيس، وهو أعلى رقم خلال 25 عاما. وتشمل معايير اختيار المتقدمين عادة الاستقلال المالي والاستقرار الوظيفي وامتلاك مهارات لغوية قوية.
ومن المتوقع أن يتم تسريع مناقشة وإقرار هذه المقترحات التشريعية عبر البرلمان من خلال الائتلاف الحاكم المؤلف من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، مما سيجنب الحاجة إلى إحالة هذه المقترحات إلى المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات).
