أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يوم أمس الثلاثاء، عن إجراءات جديدة ضد الجزائر في إطار ما وصفه بـ”الرد التدريجي” على رفض الجزائر استقبال رعاياها الذين ترغب باريس في ترحيلهم، كما جدد انتقاده الحاد على اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل داخل فرنسا، متعهدا بإلغائها بشكل نهائي في حال وصول حزبه اليميني إلى الحكم.
وقال ريتايو في مقابلة مع إذاعة “Europe 1” إن الاتفاقية المذكورة أصبحت “غير مناسبة للواقع الحالي”، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون مع فرنسا في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهو ما يدفع باريس إلى مراجعة علاقتها مع الجزائر على أكثر من صعيد.
وأوضح الوزير الفرنسي أن موقفه من اتفاقية 1968 “واضح وحاسم”، مؤكدا بالقول: “إذا وصل اليمين إلى السلطة، سنقوم بإلغاء هذه الاتفاقية”. في إشارة إلى حزبه السياسي الذي ينتمي إلى التيار اليميني المعارض لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأعرب ريتايو عن أسفه بشأن تمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاقية وعدم رغبته في مراجعتها، حيث قال إن “الفرنسيين يعرفون جيدا أنني لست رئيس الجمهورية، لكنني سأفعل كل ما أستطيع للمضي في هذا الاتجاه”.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية الفرنسية، أن وزارته اتخذت إجراءات جديدة، أبرزها فرض قيود إضافية على النخبة الجزائرية، وقال “لدينا قائمة تضم أكثر من 800 شخص من النخبة الجزائرية، ولم تعد جوازات السفر الرسمية كافية لدخول فرنسا، بل يجب تقديم وثائق إضافية تثبت حسن النية”.
واعتبر الوزير أن الخطوات الجديدة تدخل في إطار” الرد التدريجي” على ما وصفه بـ”تعنت الجزائر”، مشددا على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المواقف التي تعرقل سياسة الهجرة التي تتبناها الحكومة الفرنسية، مشيرا إلى أن الأخيرة مطالبة بفرض سيادة القانون، وأن الامتيازات التي تُمنح تلقائيا لمواطني دولة واحدة “أمر لم يعد مقبولا في ظل التحديات الحالية المتعلقة بالهجرة والأمن”.
ويأتي هذا التصريح من برونو ريتايو بعد الخرجة الإعلامية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تحدث فيها عن الأزمة مع فرنسا، وقال خلالها بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هو “المرجع الوحيد” الذي ستعمل معه الجزائر لحل الأزمة، في إشارة واضحة على أن الجزائر تخشى من الأسلوب الصارم لوزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو.
وحسب العديد من القراءات التحليلية لخطاب تبون الأخير، فإن الجزائر تبدو راغبة في الوصول إلى حل للأزمة مع باريس، بعد تصعيد الأخيرة، لكنها تريد ذلك مع طرف يكون أكثر اعتدالا، وهو ما دفع بتبون إلى التركيز على الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يريد بدوره إلى طي الخلاف مع الجزائر دون الوصول إلى مرحلة الاصطدام.
