تخصيص 15 مليونا لإصلاح القناطر بزايـو.. هل يكفي هذا المبلغ؟ وكيف تم إنجازها سابقا؟

زايو سيتي:

عادَ موضوع غياب الحواجز الواقية فوق القناطر بزايو إلى واجهة الصورة مجددا، بعدما تم رصد مبلغ مالي من طرف جماعة زايو، لأجل إصلاح القناطر وبعض الحواجز بالأماكن الحساسة.

فخلال دورة فبراير الأخير صوّت أعضاء المجلس على تخصيص مبلغ 15 مليونا من السنتيمات لهذا الغرض، ضمن عدد من المشاريع الإصلاحية التي تم إقرارها بناء على حصول الجماعة على فائض في الميزانية.

هذا الأمر أعادنا لطرح عدد من الأسئلة حول الموضوع، وهي أسئلة سبق أن طرحناها مرارا، وتم فتح نقاش عمومي بشأنها، ولعل أبرز سؤالين، هما: هل يكفي هذا المبلغ للقيام بإصلاح كافة القناطر والحواجز؟ وكيف تم إنجاز هذا المشروع سابقا دون وضع حواجز؟

وبحسب إحصاء قامت به زايوسيتي، في موعد سابق، فإن عدد القناطر غير المسيجة يفوق الثلاثين قنطرة، ناهيك عن مئات الأمتار من الحواجز وسط الأحياء، تتعلق غالبا بالحاجز الواقي من السيول.

هذه الأرقام لا نعتقد معها أن 15 مليونا من السنتيمات ستكون كافية لتسييج كافة القناطر والحواجز في مدينة زايو، خاصة أن هذه الفترة تشهد ارتفاعا مهولا في أسعار الحديد الذي يُفترض أن يُستعمل في وضع الحواجز.

هذا الموضوع يعتبر غاية في الأهمية، لأن غياب الحواجز تسبب في وفيات وإصابات وإعاقات مزمنة لعدد من المواطنين، وبالتالي كنا نتوقع أن يُرصد لهذا الإصلاح مبلغ مالي أكبر مما ذُكر.

السؤال الثاني الأكثر إلحاحا، والذي تجب الإجابة عنه لأن الأمر يتعلق بالمال العام؛ هو كيف تم إنجاز كل هذه القناطر دون وضع سياجات واقية لها؟

الكل يعلم أنه لا يمكن أن يتم إنجاز قنطرة أو حاجز دون وضع سياج واقي من أخطار السقوط، فهذا يدخل ضمن الكلفة الإجمالية، لكن بزايو توجد العشرات من القناطر دون سياجات واقية، كما أن هناك مئات الأمتار من السدود وسط الأحياء تغيب فيها السياجات؛ فأين ذهبت؟ أو بالأحرى؛ أين ذهبت أموالها؟

هذا الهدر الفاضح للمال العام لو كان إعمال الرقابة موجودا في هذه المدينة لتَمّت محاسبة المتورطين فيه، لكن بما أن التساهل هو سمة تدبير الشأن العام في هذه المدينة فإن الأمر صار اعتياديا أن نرى مشاريع تفشل ويعاد رصد ميزانيات لها.