زايو سيتي:
كثيرة هي صور الفشل في تدبير المجال الترابي في مدينة زايو، لكن بعض القطاعات يكون الفشل فيها ذو انعكاس سلبي خطير على المدينة؛ ولعل اختلالات المركب التجاري لصورة واضحة على الاختلالات وسوء التدبير.
سوف نخص هنا موضوع توزيع المحلات التجارية داخل المركب؛ وقد برزت سابقا مطالب بفتح تحقيق من وزارة الداخلية في كيفية توزيع المحلات التجارية بهذا المشروع الذي كلّف ميزانية الجماعة الملايين دون أن يتمكن من تحقيق الغاية التي أنشئ لأجلها.
هناك حديث سائد في المدينة عن أن مفاتيح المحلات سُلمت لمجموعة من المواطنين القاطنين خارج أرض الوطن، في الوقت الذي تُرك الأشخاص المحتاجون لها، بدون أي بديل يغنيهم عن التواجد في الشارع العامِّ.
المفروض أن المركب التجاري يسع لكافة الباعة المتواجدين في المدينة، لكن اختلالات توزيع المحلات جعل الكثير من التجار يلجأون إلى عرض سلعهم في الشارع والرصيف، ولسان حالهم يقول: “لا حل لنا سوى الخروج لاحتلال الملك العام ما دامت مفاتيح المحلات بيد غير التجار”.
وسبق للعديد من النشطاء، أن طالبوا خلال السنوات الماضية، بالكشف عن لائحة المستفيدين من مفاتيح محلات المركب التجاري، والمعايير التي تم اعتمادها في توزيعها، خصوصا أن أغلبها تعود ملكيته لأشخاص من أفراد الجالية، ولا يقطنون بالمدينة، وهو ما اعتبر تقسيما غير عادلٍ لما يسميه البعض بـ”كعكة المركّب”.
ويرى النشطاء بأن توزيع محلات المركب التجاري، شابه العديد من الخروقات، وهو ما يُفسره الفشل الكبير الذي مسّ هذا المشروع الضخم الذي يتوفر على ثلاث قاعات للخضارة وبائعي الفواكه، إلى جانب المركب الرئيسي الذي يضم عشرات المحلات التجارية، وهو ما تسبب، حسبهم، في استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي، وما تتسب فيه من إزعاجٍ كبيرٍ لساكنة حيّ السوق.
لقد تبين أن مشروع السوق هذا فشل تمامًا ويجب إيجاد حلول أخرى لإضفاء الحيوية على هذا المشروع لأنه يقع في النقطة المركزية.