أكد الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب على خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل، الذين يطالبون بإنصافهم للاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلا من 50%.
وانتقد الاتحاد المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما سماه “تجاهل الحكومة لمطالبه المتعلقة أساسا بتحسين ظروف عيش المتقاعدات والمتقاعدين، والأرامل بمختلف صناديق التقاعد”، مستنكرا “الاقصاء والتهميش والظلم الذي يمارس من طرف السلطات العمومية بتجميدها المتواصل للمعاشات منذ أكثر من 20 سنة”.
وأدان المصدر ذاته في بلاغ له، “الإقصاء اللامبرر للمتقاعدين والمتقاعدات المنخرطين في الضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد بعد سنة 2019، وكذلك الأرامل من حقهم من زيادة 5% في المعاشات أسوة بباقي المتقاعدين الذين استفادوا من التقاعد قبل سنة 2019”.
وعبر الاتحاد عن احتجاجه على “التماطل الحاصل في تطبيق التزامات الحكومة في اتفاق 30 ابريل 2022، بتجاهلها التعجيل بتنقيذ مرسوم سقف 3240 يوم من تصريح لدى الصندوق الضمان الاجتماعي، وخفضه إلى 1320 يوم للاستفادة من حق معاش التقاعد”.
